بنسعيد: الإطار القانوني لمكتب حقوق المؤلف لم يتم تغييره منذ إحداثه بالستينات

قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، إن وزارته تولي اهتماما كبيرا لعملية إصلاح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والذي يجب الإشارة له، لم يتم تغيير إطاره القانوني منذ إحداثه بالستينات، وهو أمر يمنعه من مسايرة عمله بالطريقة التي يرغبها كل الفاعلين الثقافيين ولا يرقى لحجم انتظاراتنا كحكومة تعمل على ترسيخ مفهوم التصنيع الثقافي المبني على الشفافية والحكامة والمساواة التامة والاستحقاق في توزيع المداخيل على الفنانين وهو الأمر الذي يغيب اليوم وذلك ما تم ذكره بتقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.

وأضاف المسؤول الحكومي، في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن طريقة تدبير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين لـمهامه وإطاره القانوني الحالي يجعل عددا من المؤسسات ترفض أداء المبالغ المستحقة للفنانين لأنها تخشى أن لا تذهب هذه الأموال لمن لا يستحقها، ولهذا أعدَّت الوزارة مشروع قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهو يهدف إلى إدخال إصلاحات جذرية على تسيير وتدبير المكتب بصفته هيئة للتدبير الجماعي، وتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة.

وأشار بنسعيد أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بإحداث مجلس إدارة يتمتع بجميع الاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، إضافة إلى مجلس للتوجيه والتتبع، يقوم بمهام استشارية وتوجيهية تهدف إلى النهوض بمجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحمايتها، تفعيلا لمبدأ الحكامة الجيدة.

ومن ضمن المستجدات أيضا، يتابع الوزير، تخصيص باب لقواعد تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، حيث تم التنصيص على إطار قانوني لآليات استخلاص وتوزيع هذه الحقوق على ذَوِيها، وكذا باب للتنظيم والمراقبة المالية للمكتب.

وختم وزير الثقافة بالقول: ’’هنا أتساءل كيف يمكن للبعض أن يقف ضد هذه الإصلاحات ؟ كيف يمكن للبعض أن يرفض مبادئ الحكامة والشفافية والإصلاح والاستحقاق ؟ بل كيف يمكن لمن صادق على مشروع القانون هذا خلال الولاية الحكومية السابقة أن يأتي اليوم وينتقده يمينا وشمالا بعدما قام بصياغته والمصادقة عليه ودفعه لمجلس النواب ؟ إنها حقا لأمور غريبة تنم عن حسابات سياسوية ضيقة جدا ونتأسف لها كثيرا.. فنحن رفضنا سحب القانون لتفادي هذه الحسابات الضيقة وقررنا الاحتفاظ به لأننا نؤمن بمبدأ استمرارية الدولة رغم كل شيء وإذا كانت هناك أمور إيجابية نثمنها ونحاول تحسينها ولكن يبدو أن البعض لا يريد للأمور أن تسير بالشكل الصحيح في المجال الثقافي‘‘.

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي