ضريبة الثروة.. “العصيدة” التي رفضت الحكومات مد اليد إليها

قبل عشر سنوات طرح  بالمغرب مقترح لإحداث “ضريبة على الثروة”، وهو المقترح الذي أثار حينها الكثير من الجدل.

المشروع تم وضعه كغيره من المقترحات الجادة في ثلاجة البرلمان، مادامت جل الحكومات ترفض الاقتراب من المصالح الكبيرة ومن أصحاب الوزن الثقيل.

اليوم عاد الحديث عن ضريبة الثروة للواجهة في ضل الأزمة الخانقة التي  تحالف فيها فيروس “كورونا” مع الحرب الأوكرانية.

أزمة يترجمها العجز الفادح الذي تعاني منه ميزانية البلاد. لكن الحديث  عن ضريبة الثروة يبقى محتشما للغاية في ظل أحزاب تائهة ، وأيضا في ظل  حكومة  غارقة في اتهامات  بتضارب المصالح.

حكومة فضلت اللجوء إلى الحلول التقليدية،  السهلة، التي قد تسعف على سد بعض الثقوب، لكن كلفتها على المدى القصير والمتوسط ستكون جد مكلفة على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، بعد أن دق البنك الدولي ناقوس الخطر، وقال أن المغرب سيواجه ركودا  لم يشهده منذ 25 سنة.

مشروع الضريبة على الثروة الذي تهربت منه الحكومة الحالية والسابقة وغيرها، كان يهم  الثروة الشخصية،  التي تشمل السلع ذات القيمة العالية، أو العقارات، أو المعادن والمجوهرات النفيسة أو الأسهم والسندات والودائع المصرفية و بوليصات التأمين أو العربات والمركبات ذات القيمة العالية والمراكب البحرية والسفن ومجموع الحاصلات والأرباح والدخول وكل ما يمكن أن يشكل قيمة مالية تصل أو تفوق عشرة ملايين درهم صافية.

سعر الضريبة حدد وفق المقترح في 1 في المائة من ثروة ما بين عشرة ملايين درهم إلى أقل من ثلاثين مليون درهم، و1.5 في المائة من ثروة ما بين ثلاثين مليون درهم إلى أقل من خمسين مليون درهم و2.5 في المائة من خمسين مليونا فما فوق.

اللافت أن وزير المالية  السابق بنشعبون الذي دافع عن ضريبة التضامن الاجتماعي، هو ذاته الذي أشهر “الفيتو”  في وجه  المساعي الهادفة لإحياء “ضريبة الثروة” حين قال “ماشي وقتها دابا”.

بنشعبون  هو ذاته الذي خاطب أعضاء البرلمان محاولا تبرير فرض  الدولة لضريبة زادت سحق ما تبقى من الطبقة المتوسطة، حين قال أن الأزمة هي من فرضت هذا القرار، متجنبا التعليق عن المطالب بإحياء ضريبة الثروة، وهو أمر كان متوقعا بعد مبادرة حكومة  العثماني  للقيام بخطوة في اتجاه عكسي من خلال تخفيض قيمة الضريبة على الشركات الكبرى من 5 في المائة إلى 2.5 فقط.

مقارنة مع موقف بنشعبون يبدو من العبث أن تبادر حكومة  الملياردير اخنوش  إلى مجرد إبداء موقف  من الضريبة على الثروة.

موقف متوقع بعد أن  أطلقت رصاصة في رأس مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع،  وتجاهلت بدورها   التقارير التي أعدتها هيئات وطنية ومنظمات دولية حول أهمية خلق ضرب على الثروة في بلد يزداد فيه الفقراء فقرا، فيما تتعاظم ثروات أغنيائه.

لقد كان لافتا أن حكومة العثماني بررت عدم  إحداث مثل هذه الضريبة بالخوف من عدم إقبال المستثمرين على الاستثمار في المغرب، ونقْل استثماراتهم إلى دول أخرى.

وتحججت بأن كثيرا من التجارب العالمية تخلت عن الضريبة على الثروة، “لأن فرض الضريبة على من يملك المال يمكن أن يدفعه إلى الذهاب إلى مكان آخر، فالعالم أصبح مثل قرية صغيرة”.

مثل هذه التبريرات الرخوة تتجاهل حقيقة أن حكومات المغرب عاجزة فعلا عن خلق موارد جديدة لإنعاش الخزينة بعيدا عن الحلول النمطية التي دعت المندوبية السامية لتجنبها بعد أن حذرت من تفاقم المؤشرات الحمراء.

هو واقع يؤكده  أيضا تجاهل حكومة اخنوش لما نبه إليه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حين تدارسه للسياسات الجديدة للضرائب التي يمكن أن تساهم في زيادة الإيرادات العامة للبلاد،  مع تخفيف الأعباء، وذلك بعد أن كشفت المناظرة الوطنية للجبايات أن الضغط الجبائي في المغرب مرتفع، وموزع بشكل غير عادل وغير متوازن بين مختلف شرائح مؤدي الضرائب.

الأرقام التي قدمت خلال المناظرة بإن 6.12 في المائة فقط من الشركات تساهم بنسبة 95 في المائة من إجمالي مداخيل الضريبة على أرباح الشركات.

يذكر أن  تقرير منظمة أوكسفام  أكد أن فرض ضريبة ب 2 في المائة على صافي الثروة، كان سينعش الخزينة بحوالي 6.17 مليار دولار بين عامي 2010 و 2019، وهو ما سيمدد التغطية الصحية لتشمل أكثر من 7 مليون مغربي.

كما اعتبرت المنظمة أن جائحة كورونا “فرصة لا ينبغي تفويتها لسن إصلاحات مالية  مع تسخير الثروة الزائدة التي تم إنشاؤها بواسطة أغنى سكان المنطقة خلال الأزمة”.

و أورد التقرير انه في حال اعتماد ضريبة الثروة الصافية التضامنية بنسبة 5٪ ، فإن الإيرادات ووفقا  لبيانات 2019، قد تكون كافية لمضاعفة  انفاق البلاد لتجاوز أزمة فيروس كورونا.

وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي في المغرب من المتوقع أن يتراجع بـ7.1٪ مقارنة بالسنة الماضية، وأن هذا الانخفاض في الإيرادات يجب أن ينظر إليه على أنه فرصة لسن الكثير من الإصلاحات المالية على المدى المتوسط والطويل.

وأكدت المنظمة  أنه “لا ينبغي تفويت هذه الفرصة مرة أخرى”…

لكن  الحكومة  كان لها رأي آخر بعد أن فضلت عدم إزعاج الأغنياء  ربما لأن عرابهم يوجد على رأسها  .