اعتبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن ضرورة تقتضي إلغاء قرار إجبارية فرض اختبار ’’ PCR‘‘ لولوج التراب الوطني تماشيا مع الإجراءات التي اتخذتها السلطات الوصية في الأسابيع القليلة الماضية للتخفيف من الإجراءات الاحترازية الرامية للحد من تفشي وباء كورونا بعد تحسن كبير في المؤشرات الصحية.
ووجّه المستشاران خالد السطي ولبنى علوي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، أوضحا خلاله أن الاستمرار في فرض إجبارية الإدلاء باختبار كشف فيروس كورونا من أجل الولوج التراب الوطني سيتسبب في معاناة إضافية للجالية المغربية في الخارج والسياح الراغبين في زيارة البلاد جوا.
كما أن هذا القرار يؤكد السؤال، انعكس سلبا على بعض القطاعات المتضررة من الجائحة، خصوصا قطاع السياحة الذي عانى بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين بسبب الإغلاق، فضلا عن كونه سيتسبب في حرمان عدد كبير من أبناء الجالية المغربية بالخارج من زيارة ذويهم خلال العطلة الصيفية.
و كان المستشار البرلماني السطي قد طالب في وقت سابق خلال لقاء مع وزير النقل واللوجستيك بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، يوم الأربعاء 11 ماي 2022، بضرورة مراجعة هذا القرار.
تعليقات ( 0 )