“القرطاس” و السيف

مقاطع الفيديو  التي توثق لعربدة أشخاص  مسلحين بسيوف و مديات ، في مقابل مسدسات رجال الأمن ،لم تعد مجرد حالات معزولة، بل هي حلقات متواصلة من مسلسل يتكرر يوميا بعدد من المدن.

اللافت أن المنخرطين في هذه الأفعال الإجرامية أصبحوا يتنافسون في البحث عن “البووز”، عبر  إحداث أكبر قدر من التخريب، والبحث  عن أشد  أشكال الأسلحة البيضاء فتكا، وترويعا، كما يتمادون في الإيذاء العمدي للضحايا، وتحدي رصاص الأمن وسط جوقة الهواتف النقالة التي تؤمن البث المباشر.

سلوكات إجرامية صارت تستقطب جحافل من المنحرفين، وذوي السوابق، و المدمنين، والمراهقين الجانحين وتضرب في مقتل إحساس المغاربة بالآمان.
استفحال هذا النوع من الجريمة زاد جرعة الخوف لدى عموم المواطنين، من خطر بعض الكائنات التي تعيش بيننا، والتي تبقى نتاج مجموعة من السياسات العمومية الفاشلة.

هي عينات تفرغ كامل حقدها المرضي على أبرياء لا ذنب لهم، وفوق ذلك تستفيد أحيانا من تساهل يحرضها على الغرق أكثر في هذه الجرائم من خلال طبيعة العقوبات التي تصدر في حقها،والتي ترفع حالات العود بشكل ملحوظ.

هذا الأمر صار يفرض إعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي  في اتجاه تشديدها،حتى يتحقق الزجر المطلوب.

هذا لأن من يحمل سيفا أو مدية لنحر الاضاحي نيته واضحة، وقصده بين، خاصة بعد أن صار رجال الأمن بدورهم ضحايا لهذا النوع من المنحرفين الذين لا تكفي أحيانا حتى الرصاصات التحذيرية لردعهم.

من جهة أخرى فان محاربة جريمة القرب يجب أن تكون مجهودا استباقيا بالنظر لتأثيرها البالغ على إحساس المواطن بالأمن والأمان.

واقع يفرض أن لا يتم  التحرك والتفاعل ب”الجدية والسرعة” فقط بعد تسريب أشرطة الفيديو التي تكشف هوية المتورطين في جرائم الاعتداء البشعة.

جرائم صارت تزرع المزيد من الخوف في نفسية المغاربة، بل وخلقت لديهم حالة رهاب من الخطر الذي  قد تحمله الخطوات القادمة خلفهم،أو على متن دراجات صينية صارت محط شبهة إلى أن يثبت العكس.

الأكيد أن المقاربة الأمنية لا تكفي، لكنها تبقى ضرورة لتطهير الشوارع من الوحوش التي تتربص بالضحايا.

واضح أننا ندفع ثمن فشل منظومتنا التعليمية  والتربوية، وأننا نؤدي فاتورة إفلاسنا المجتمعي، وإخفاقنا التنموي الذي  فرخ لنا عشرات آلاف الجانحين ممن يزرعون الموت والخوف والترويع في الطرقات بالمديات والسكاكين أو يتزاحمون في الاصلاحيات و السجون.