أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مؤشر الرشوة الذي لم يسجل تحسنا ملموسا على مدى 10 سنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي تعمل الحكومة وتواصل العمل من أجل تحسين مناخ الأعمال بالمغرب.
وأكد رئيس الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسات العامة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن ’’هذا المؤشر سيتم التعاطي معه بمجموعة من التدخلات تتعلق أساسا بإصلاح المساطر الإدارية ورقمنة الإجراءات لإضفاء الشفافية على التعاملات بين المقاولة والإدارة‘‘.
وشدد أخنوش على أن ’’الحكومة ستجعل الطلبية العمومية محركا من محركات الإقتصاد الوطني من خلال إصلاح يجعل من الصفقات العمومية رافعة إستراتيجية للإقلاع الإقتصادي والتنمية الإنتاجية للإنتقال من مقاربة مسطرية صلبة إلى مقاربة حديثة لتدبير الطلبية العمومية تعزز من شفافية المعاملات وتوحد المساطر وتمكن من توسيع مجال الصفقات العمومية أمام النسيج المقاولاتي الوطني‘‘.
في سياق متصل، اعترف أخنوش، أن نسبة الاستثمار الخاص بالمغرب لم تعرف سوى مستويات منخفضة مقارنة بالمتوسط الدولي لهذا المجال.
وأضاف رئيس الحكومة، أن الأمر نتج عنه ضعف آثار الفوائد الإجتماعية والإقتصادية لهذا الاستثمار الوطني الخاص، لأقل من المعايير الدولية ، مشيرا إلى متوسط معدل النمو في الدول ذات المستوى الإستثماري المماثل يناهز 6 في المائة.
واعتبر المصدر ذاته، أن الاستثمار الوطني الخاص ببلادنا والبالغ 100 مليار درهم سنويا يتركز حاليا في قطاعات ليس لها الآثار الكافية اقتصاديا واجتماعيا.
ومن أجل تجاوز هذا الوضع، يؤكد أخنوش، يجدر توحيد جهود مختلف القطاعات الوزارية و الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين والقطاع البنكي للنهوض بالاستثمار الخاص لتحقيق الإقلاع وتطوير معدلات النمو.
تعليقات ( 0 )