طالبت فعاليات تعليمية وزير التربية والتعليم الأولي بفتح تحقيق في فضيحة دورات تكوينية حضورية باسبانيا.
جاء ذلك بعد أن حرمت الوزارة المرشحين من وضع ملفاتهم ووضعت لذلك شرطا مستحيلا.
وخلقت مراسلة موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية من مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي ضجة في الأوساط التعليمية بعد أن صدرت بتاريخ 6 ماي، ودعت لوضع الملفات قبل هذا التاريخ.
واعتبر عدد من الأساتذة أن العبث الذي مارسته الوزارة يكشف الطريقة التي تدبر بها التكوينات بالخارج.
كما تفتح باب السؤال مشرعا حول الطريقة التي توزع بها منح الدراسة بالخارج، ومن يستفيد منها.
و يتعلق الأمر بثلاث دورات تكوينية حضورية لفائدة أساتذة اللغة الإسبانية، وأساتذة المواد المدرسة باللغة الإسبانية، الممارسين بالتعليم الابتدائي والثانوي بالمغرب.
الدورات مقررة خلال شهر يوليوز2022، على أن تتحمل وزارة التربية والتكوين الاسبانية مصاريف التسجيل والسكن.
و أعلنت الوزارة عن فتح باب التشريح في وجه الأساتذة يوم 6 ماي.
كما شددت على ضرورة موافاة الوحدة المركزية لتكوين الأطر بطلبات الترشيح قبل 6 ماي، أي يوم صدور المراسلة، علما أن آخر أجل لوضع الترشيح محدد من قبل الجانب الاسباني هو 7 ماي وفق المراسلة.
تعليقات ( 0 )