مقترح قانون لإنهاء زواج القاصرات

في خطوة تشريعية هي الأولى من نوعها من طرف الأغلبية في ملف شائك، قدم فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى نسخ المادة 20 من مدونة الأسرة، وذلك لوضع حد لهذه الظاهرة.

ويسعى مقترح القانون إلى نسخ المادة 20 من مدونة الأسرة، الأكر الذي سيجعل سن الزواج محددا في الـ 18 بالنسبة للفتى والفتاة كما هو منصوص عليه في المادة 19 من المدونة.

ويؤكد الفرس على ضرورة الحد من ظاهرة تزويج القاصرات باعتبار أن المكان الطبيعي للفتيات والفتيان هو المدرسة، وليس الزواج في سن مبكرة، كما أن الدراسات بينت أن 99 في المائة من هذه الزيجات لا تنجح.