يبدو أن عدوى منح مكتتب الدراسات صلاحيات فوق مهامها قد انتقلت إلى الجماعات الترابية. فقد اعترفت جماعة طنجة بمنح مكتب للدراسات 200 مليون سنتيم من أجل إعداد برنامج عملها، ما يثير تساؤلات حول مصير البرامج الانتخابية والحزبية التي تم التعاقد بشأنها مع المواطنين.
وأكدت الجماعة أن هذه الثفقة تمت تم في إطار برمجة الفائض الماليّ الناتج عن سنة 2021، لإعداد الدِّراسات الَّتِي تحتاجها المدينة بشكل عام.
وأوضح رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، منير ليموري، في بلاغ صدر في الموضوع، أن الصفقة جاءت “بناءً على تشخيص أوّلي، مفاده بأنَّ إدارة الجماعة لا تتوفر على الموارد البشريّة الكافية للقيام بهَذِهِ العملية، وبناءً على استشارة مُوسّعة مع مجموعة من الشُّركاء والأطر الإداريّة والتقنيّة الجماعيّة”.
وأبرز ليموري، أن هذا القرار، جاء أيضا “في ظل إحالة العديد من المُوظّفين والأطر ذوي التَّكوين الهندسيّ والتَّقنيّ على التَّقاعد، يبقى اختيار الاعتماد على أطر الجماعة رهينًا بتفرغها لهَذِهِ الدِّراسة ممَّا سيُؤثّر على حُسن سير المرافق الجماعيَّة، وكذا إيجاد صيغٍ ملائمةٍ لتحفيزها”.
تعليقات ( 0 )