بدأ خلاف جديد يلوح في الأفق بين مؤسسات التعليم الخاص وآباء وأولياء التلاميذ، بسبب زيادات في الأسعار ومطالبة عدد من المؤسسات بأداء مستحقات شهر يوليوز، الأمر الذي رفضه عدد من آباء التلاميذ.
وعبر أحمد العبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن استنكاره لمطالبة مؤسسات تعليمية في القطاع الخاص بأداء الواجب المالي لشهر يوليوز، بشكل مسبق وضدا على رغبة أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ.
ووصف البرلماني الاشتراكي الخطوة بـ”الإجراء المجحف”، حيث قدم في هذا السياق نموذج مؤسسة تعليمية في مدينة الرباط.
وطالب النائب البرلماني من وزير التربية الوطنية، ضمن سؤال كتابي، باتخاذ التدابير اللازمة لإعمال المواكبة والمراقبة من طرف الوزارة، سيما فيما يتصل بالمبالغ المفروضة بخصوص أداء رسوم التسجيل السنوية، والتي غالباً ما تكون باهظة ومكلفة بالنسبة للأسر المعنية.
تعليقات ( 0 )