شهدت أسعار عدد من المواد والسلع الاستهلاكية زيادات جديدة بعد تلك التي عرفتها طوال الأشهر الماضية.
زيادات خلفت ردود فعل غاضبة ترجمتها دعوات لإحياء المقاطعة في وجه عدد من العلامات التجارية.
ووفق ما كشفه مصدر من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين فان هذه الزيادة خلفت استياءا كبيرا في صفوف البقالة والتجار الصغار.
تزامن ذلك مع موجة زيادات طالت لائحة طويلة من السلع والمواد الغذائية، ما جعل عبء تبريرها للمستهلك يقع على التجار في ظل صمت مطبق للحكومة والشركات.
وقال المصدر ذاته أن عددا من تجار التقسيط تم إخطارهم من طرف الشركات المعنية بالزيادات الجديدة التي ستجعل أسعار بعض المواد تصل إلى مستويات جد مرتفعة.
وضع لن ينعكس فقط على القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المغاربة بل سيكون له تأثير مباشر وسلبي على مردود عدد من أصحاب المحلات والمشاريع الصغيرة التي تستخدم هذه المواد بشكل كبير.
وكشفت المصادر ذاتها عن اختفاء معظم أنواع الدهن النباتي المستخدم في إعداد الحلويات والرغائف قبل الافراج عنها بعد رفع ثمنها.
نفس الأمر طال مادة الخميرة والزبدة والجبن والمشروبات الغازية ومساحيق التنظيف ومنتجات الأغدية سريعة التحضير ومنتجات “بيمو”.
كما عرفت أسعار زيت المائدة زيادات جديدة رفعت الثمن لمستويات صادمة.
في مقابل ذلك تم إخطار التجار بزيادات أخرى قادمة في الطريق ضمن مسلسل الغلاء تجاوز المحروقات إلى قائمة طويلة من المنتجات والسلع والمواد الغذائية إضافة لمواد البناء والتلفيف.
تعليقات ( 0 )