“عبارة”مائية كلفت نصف مليار تتحول إلى خردة ومتلاشيات

تحولت عبارة مائية كان من المفترض أن تؤمن التنقل في بين ضفتي بحيرة سد مولاي عبد الله بجماعة السهول، ضواحي العاصمة الرباط، إلى خردة  ومتلاشيات يعلوها الصدأ، بعد أن كلفت ازيد من نصف مليار سنتيم.

وبقيت العبارة مركونة لسنوات دون استغلال ودون أن يتم فتح تحقيق في  الصفقة  رغم الشبهات الكثيرة التي لاحقتها.

وكان اكتشاف عيوب تقنية خطيرة قد عجل بوقف تشغيل العبارة المائية وقتا قصيرا بعد الشروع في استغلالها، بعد تحذيرات من إمكانية غرقها وإزهاقها لأرواح  المئات من عابري بحيرة السد.

وفي تصريح لموقع “ميديا90″ قال العربي الرويش رئيس جماعة السهول أن لجنة تقنية سبق وعاينت العبارة وأكدت انها غير صالحة للاستغلال لاعتبارات تقنية وأخرى مرتبطة بطبيعة مكان رسوها.

وأضاف الرويش بأن العبارة صنعت بموجب صفقة على عهد المجلس السابق، مشيرا إلى أن وضعها الحالي يجعلها متجاوزة بالنظر للعيوب التقنية، واعتبارا للكثافة السكانية، وصبيب التنقل المرتفع الذي يفرض التفكير في بديل حقيقي.

ووفق المعطيات المتوفرة فإن بطل هذه الفضيحة  هو مستشار برلماني يملك عدة شركات، استطاع بفضل شبكة علاقاته بمنتخبين بالمنطقة، و منتخبين بمجلس الجهة في عهد الرئيس السابق عبد الكبير برقية، أن يفوز بصفقة بناء هذه العبارة المائية التي كانت مخصصة لنقل السكان والزوار والسيارات عبر ضفتي السد، مقابل مبلغ سمين تجاوز 650 مليون سنتيم، ليتوقف المشروع لأسباب غامضة قبل أن تنجح عمولات سخية سلمت لعدد من الجهات في إعادة الحياة إليه من جديد.

وحسب ذات المعطيات فإن العبارة تم ركنها واعتبارها خردة بعد أقل من سنة على الشروع في استغلالها لتفرض عزلة على العشرات من دواوير الجماعة.

و اتضح أن العبارة صنعت بشكل عشوائي دون مراعاة للشروط الهندسية، ودون أن يتم الاعتماد على مكتب للدارسات قبل إسناد المشروع للشركة التي استعانت ب”سودورات” من أجل صنع الهيكل الحديدي، قبل أن يتم اكتشاف عيوب كادت أن تؤدي لكارثة تودي بأرواح المواطنين غرقا نتيجة تسرب المياه من بوابة العبارة  بشكل مستمر خلال عدة رحلات بسبب عيب يحول دون إغلاقه بإحكام.

وكانت العبارة قد شرعت في العمل دون توفرها على تأمين يغطي الركاب، ودون أن يتم مراعاة الشروط الهندسية لمحطات التوقف بين الضفتين في حال تراجع منسوب المياه وهو ما تم إلصاق مسؤوليته بالوزارة المكلفة بالماء.

و وصل الأمر مداه مع ظهور تسربات خطيرة، ليتم التخلص من هذه الخردة التي كلفت أزيد من نصف مليار سنتيم من خلال تجميد العمل بها خوفا من وقوع كارثة قد تحصد رؤوس جميع المتورطين في هذه الفضيحة التي تحولت لحديث سكان منطقة السهول.