عبّرت التنسيقية المحلية للتجار والمهنيين وأرباب المقاهي والمطاعم بخنيفرة عن استغرابها من إدراج جماعة خنيفرة نقطة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي الجاري، تتعلق بدراسة طلب الشركة المستغلة للمحطة الطرقية قصد الاستفادة من الإعفاء الجزئي من واجبات استغلال المحطة الطرقية للفترة ما بعد شهر دجنبر 2020 بسبب تداعيات وأضرار ناجمة عن جائحة كورونا.
وتساءلت التنسيقية المحلية للتجار والمهنيين وأرباب المقاهي والمطاعم بخنيفرة، في بيان لها، باستغراب كبير عن سبب إدراج هاته النقطة في جدول أعمال جماعة خنيفرة، والحال أن ’’جميع القطاعات بمدينة خنيفرة تضررت بسبب جائحة کورونا‘‘، يضيف المهنيون والتجار، متسائلين هل يتم إدراج طلب الإعفاء لبعض القطاعات دون أخرى؟.
وأوضحت التنسيقية في بيانها أنها طالبت ولعدة مرات بالإعفاءات من واجبات جماعة خنيفرة في فترة كورونا، ’’ولكن ومع الأسف الشديد لم تؤخذ طلباتنا بمحمل الجد‘‘.
وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها رئيس الجماعة التجمعي، مصطفى بايا، ومجلسه الجدل، فقد تفجّرت قبل شهور قضية تفويت البلدية طلب سند ’’بوند كوموند‘‘ بقيمة 20 مليون سنتيم لإحدى المقاولات المحظوظة من أجل الاعتناء بالمساحات الخضراء، وهي الصفقة التي أثبت الزمن أنها مضيعة للمال العام فقط، وقبلها بأسابيع انتشرت على نطاق واسع مقاطع صوتية لإحدى العاملات العرضيات التي تشتكي من ’’المحسوبية‘‘ التي تنخر مصالح الجماعة في التوظيفات وانتقاء العاملين العرضيين، دون أن تكون للأخيرة الشجاعة للخروج من أجل توضيح الأمر للرأي العام المحلي.
تعليقات ( 0 )