طالب حزب التقدم والاشتراكية، بتوسيع توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل في أفق تحويله إلى نظامٍ للتأمين عن البطالة.
وفي بلاغ بمناسبة فاتح ماي 2022، دعا المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية لبلورة ميثاق اجتماعي متقدم، وإلى احترام ما تم الاتفاق حوله بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله كفيلا بإنتاج الحلول وتلبية المطالب المشروعة للعمال.
كما طالب الحكومة ببلورة خطة واضحة وشاملة لإنقاذ المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل.
في سياق متصل شدد الحزب على أن الغلاء المهول للأسعار، يفرض الحكومة اتخاذ إجراءاتٍ ملموسة، بهدف حماية القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، لا سيما من خلال إقرار الزيادة في الأجور، وتخفيف العبء الضريبي على العمل، ومراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية.
ودعا المكتب السياسي الحكومة إلى الحرص على إجراءات التفعيل الأمثل والشامل لورش الحماية الاجتماعية، بما في ذلك إقرار التعويض عن العمل في المناطق النائية، وإعمال المراقبة الصارمة على إجبارية التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
سلة المطالب شملت أيضا إقرار المساواة الكاملة بين النساء والرجال في الولوج إلى الشغل، وفي الأجور، والتمتع بكافة الحقوق المهنية، ومنها الحق المتكافئ في الترقي المهني.
واعتبر الحزب أنه من المستعجل والضروري تلبية المطالب العمالية التي ليس لها أي كلفة مالية، كاحترام الحرية النقابية، وحق الإضراب في ظل قانونٍ عادل ومتوازن ومناخ ديموقراطي يحمي الحقوق بنفس قَـدرِ حمايته للواجبات، وكذا النهوض بالمفاوضات الجماعية، وفض نزاعات الشغل، وتكوين لجان المقاولة، مع الحرص على إدماج القطاع غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي، ومحاربة الهشاشة في العمل.
كما شدد على ضرورة إعمال القانون فيما يتعلق بكرامة العمال، لا سيما من حيث ظروف التنقل والعمل والصحة والسلامة، مع إصدار قانون خاص بالأمراض المهنية ومراجعة التشريع المتعلق بحوادث الشغل.
تعليقات ( 0 )