احتلت المملكة المغربية المركز 53 في تصنيف منظمة “فريدوم هاوس” غير الحكومية بالولايات المتحدة الامريكية، ووضعت المنظمة المغرب في خانة البلدان الحرة جزئيا.
وأشار التقرير إلى تراجع مستوى حرية الأنترنت حول العالم في 2021 للعام الحادي عشر على التوالي، بسبب السياسات العالمية المتبعة لمراقبة محتواه.
وقسم التقرير الدول إلى ثلاث فئات، دول حرة، وأخرى حرة جزئيا، ودول غير حرة، كما وسعت المنظمة دائرة دراساتها لنسخة 2021 لتشمل ست دول جديدة هي العراق وكوستاريكا وغانا ونيكاراغوا وصربيا وتايوان.
وتعتمد نتائج الدراسات بالأساس على انتهاكات حقوق المستخدم وقيود المحتوى بالإضافة إلى عقبات الوصول إلى المعلومات في البلدان المشمولة بالدراسة.
وحسب بيانات تقرير منظمة “فريدم هاوس” يمنح السوق التجاري المزدهر لتكنولوجيا المراقبة للحكومات قدرة أكبر من أي وقت مضى على انتهاك سيادة القانون ومراقبة الاتصالات الخاصة وفقًا لتقديرها.
وتشتبه المنظمة في أن السلطات في 45 دولة على الأقل من أصل 70 دولة تغطيها “فريدم اون د النت” لديها إمكانية الوصول إلى برامج تجسس معقدة لاستخراج بيانات توفرها شركات سرية مثل “ان اس او”و “فنفشر” “سيركلز”..
ويؤدي التنظيم المحدود لبيع وشراء هذه الأدوات وانخفاض تكلفة استخدامها وفقا ل “فريدم هاوس” الى خلق ازمة لحقوق التعبير والتضييق عليها.
واعطت المنظمة امثلة لحالات صحفيين تم استهدافهم بحسبها رقميا واستشهدت بالعقوبة الحبسية التي صدرت في حق الصحفي المغربي عمر الراضي في يوليو الماضي بتهمة الاعتداء الجنسي وزعمت انه استهدف ببرنامج التجسس “بيكاسوس” التابع لمجموعة “ان اس او كروب” وأن حبسه جاء لدوافع سياسية.
وبالمقابل أوضح التقرير ان المغرب لم يقم بحظر او حجب أي موقع سياسي أو اجتماعي أو ديني خلال الفترة الدراسة الممتدة من 1 يونيو 2020 الى 31 ماي 2021، لكنه سجل حالات ادانة لمدونين ومستخدمي انترنت.
تعليقات ( 0 )