المعارضة بمجلس المستشارين تهاجم مشروع قانون المالية وتصف قرارات الحكومة بالارتجالية

هاجمت المجموعات النيابية المنتمية إلى المعارضة بمجلس المستشارين مشروع قانون المالية لسنة 2022، واعتبرت لدى مناقشتها له، اليوم الخميس في جلسة عمومية، أنه محكوم بالهاجس التقني المتمثل في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، كما وصفت قرارات الحكومة بالارتجالية وتعوزها الجرأة لتقديم أجوبة عن الأسئلة الآنية.
وهكذا أكد الفريق الاشتراكي على أن المشروع المالي” لا يفي بتطلعات المواطن المغربي وأن الحكومة تنقصها روح المبادرة الخلاقة وتعوزها الجرأة لتقديم أجوبة سياسية واقتصادية قوية للمشاكل المتراكمة”.
وشدد على ضرورة “القطع مع القرارات الارتجالية وتعزيز الاستراتيجية التواصلية مع المواطنين، بما يحصن المكتسبات الصحية التي حققتها المملكة من جهة، ويعزز سبل الحماية الاجتماعية للمواطنين من جهة أخرى، وذلك عبر إقرار إجراءات اقتصادية عاجلة وفعالة لصالح عموم المغاربة خاصة من ذوي الدخل المحدود و الفقراء”,
من جانبه، اعتبر الفريق الحركي أن “تحقيق أرقام هذا المشروع وتفاصيله وتوقعاته من عدمها يبقى رهين شروط موضوعية خارج البنية المحاسبتية الضيقة والمعادلات الحسابية وأنه لا زال بعيدا عن طموح بناء سياسية مالية عمومية جديدة تربط الأرقام بأهداف اقتصادية واجتماعية محددة في الزمن والمجال، وقابلة للخضوع للرقابة البرلمانية، ولقياس الأثر وتقييم السياسات العمومية”.
وسجل أن المشروع يظل “رهين كرم السماء، ولطف الأسعار في السوق الدولية، وحجم العملة الصعبة التي يوفرها مغاربة العالم في سياق صعب، وينتظر تدفق السياحة في زمن الجائحة”.
بدوره، سجل فريق الاتحاد المغربي للشغل أن المشروع ظل محكوما بالهاجس التقني المتمثل في الحفاظ على التوازنات الماكر اقتصادية رغم تبني الحكومة لخطاب ذو حمولة اجتماعية، مشيرا إلى أن المشروع غيب الخيارات السياسية المعلن عنها في التصريح الحكومي وعلى رأسها خيار الدولة الاجتماعية .
وأضاف أن العجز والديون والتوازنات المالية أصبحت معطى هيكلي وبنيوي في الميزانية، لافتا إلى أن المشروع أغفل توصيات المناظرة الوطنية للاصلاح الجبائي، اذ لم يستجب لمطلب تخفيض الضريبة على الأجور في اتجاه الانصاف الجبائي عبر إرساء مبدأ العدالة الجبائية لإعفاء المداخيل الضعيفة من الضريبة.
من جهتها، أكدت مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة على غياب أرقام ومؤشرات في المشروع، وبشكل خاص في الفقرة المتعلقة بقطاع الصحة، والذي لا يتلاءم مع توصيات المنظمة العالمية للصحة؛ التي حددت نسبة 12 في المائة من الميزانية العامة، لافتا إلى أن المشروع يغيب الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية رغم المجهودات المبذولة.
وشددت على أن المشروع لم يتطرق للإصلاح الضريبي بما في ذلك معالجة مشكل التهرب الضريبي، كما أنه ركز بشكل ملفت على القروض والخوصصة والتضريب، مما سيساهم في إثقال كاهل المغاربة بالمزيد من الضرائب ورهن مستقبل الأجيال القادمة.
بدورها، اعتبرت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 “خجولا ولا يوازي الطموح التنموي الضروري للمملكة، لأنه أخطأ ترتيب الأولويات والمداخل الأساسية الكفيلة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتنزيل مفهموم الدولة الاجتماعية” .
ورأت المجموعة أن المشروع “لم يستحضر السياق الحالي وما فرضته تداعيات الجائحة من إعادة النظر في مجموعة من الاختيارات، ولم يتحلى بالجرأة والابداع اللازمين لافتقاده العمق الاصلاحي المؤسس للتغيير، لافتة إلى ان مشروع قانون المالية “لا يختلف عن سابقيه وجاء كلاسيكيا سمته المقاربة التقنية والمحساباتية ويكرس استمرار السياسات القطاعية دون مقاربة التقائية”.