الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: “تسقيف سن التوظيف إهمال لكتلة حرجة من الشباب”

 
سجلت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قلقها بخصوص تنامي الاحتقان في الساحة الاجتماعية، في ظل ما أسمته “محدودية مناصب الشغل في مشروع قانون المالية، الذي لم يقدم سياسية اجتماعية واضحة ومرتكزة على مؤشرات وبرامج محددة تدعم القدرة الشرائية للمغاربة وترمم الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة، وتمكن من تجاوز تداعيات الجائحة وما رافقها من تقليص وتحجيم لفرص وساعات العمل وتسريح للعمال، وما نتج عنها كذلك من تأثير على منظومة أجورهم وكرامة عيشهم”.
ودعا الاتحاد، “الحكومة الحالية إلى التعجيل بإطلاق دينامية حقيقية للحوار الاجتماعي المركزي والحوارات القطاعية، وفق أجندة متفق عليها وبرنامج عمل يتضمن أولويات الشغيلة المغربية ومطالبها العادلة، مع إعمال المقاربة التشاركية في كل ما له تأثير على أوضاع الشغيلة المغربية، مع تجديد المطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 و2019″.
واعتبرت النقابة ” تعديل سن الإحالة على التقاعد بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ليس له أي مبرر أو استعجالية، ويجب على الحكومة إشراك الفرقاء الاجتماعيين في مناقشته، قبل مدارسته بالمجلس الحكومي، كما يعتبر إقدام وزارة المالية مؤخرا على تعديل المرسوم الخاص بتطبيق قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بدون فتح تشاور مع النقابات وممثلي المنخرطين بالنظام عمل مرفوض، لكونه أجهز على حقوق المنخرطين والمتقاعدين التي اكتسبوها منذ تأسيس النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سنة 1979″.
وأعلنت النقابة حسب ما ورد في بلاغ لها، رفضها ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من إجراءات تقييدية وتمييزية خارج مقتضيات الدستور المغربي والقانون المنظم للوظيفة العمومية، ضد أبناء الشعب المغربي من حملة الشواهد العليا، من خلال اعتمادها تسقيف سن التوظيف بالقطاع في حدود 30 سنة، وما صاحبها من انتقاء أولي باحتساب معدلات البكالوريا والإجازة ومعدل سنوات الحصول عليها، بالإضافة إلى اشتراط عدم التعاقد السابق مع مشغلين آخرين، مما يعتبر مصادرة لمسار دراسي شاق وطويل، وإهمال لكتلة حرجة من الشباب الحاصل على شهادات عليا، وهو الأمر الذي يضر بمبدأ وحرية الاختيار والحق في تحسين ظروف العيش، ويدعو الوزارة الوصية والحكومة إلى التراجع عن ذلك خدمة للاستقرار الاجتماعي”.