وجهت منظمة الشبيبة الاشتراكية شكاية استعجالية إلى رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لإلغاء قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، بفتح باب الترشيح لمباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لحاملي شهادات الإجازة أقل من 30 سنة.
وجاء في شكاية الشبيبة أن الجهة المدعى عليها وضعت العديد من الشروط التعجيزية ضمن شروط الانتقاء لاجتياز المباراة، ومن ضمنها أن يكون المترشحون والمترشحات دون سن 30 سنة، وهو ما اعتبرته الشبيبة إقصاء غير مقبول لذوي الشهادات العليا التي تتطلب سنوات من المسار الأكاديمي، كما اعتبرت أن القواعد القانونية التي يقرها الدستور تتمتع بالسمو عن باقي القواعد والأحكام القانونية، وبالتالي لا يمكن للقاعدة الأدنى أن تخالف القاعدة الأعلى، الشيء الذي يعتبر مخالفا للدستور في مادته 31 التي تقول إن “الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في الشغل”.
وانتقد المقال الموجه لرئيس المحكمة الإدارية تضارب المواثيق والالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تسمو على التشريعات الوطنية مع مضمون البلاغ، وتجاهل وزير التربية الوطنية للمرسوم رقم 2.02.349 الصادر في جمادى الأولى 1423 الذي يحدد سن التوظيف في القطاع العمومي في 45 سنة.
ونصبت الشبيبة نفسها طرفا في مواجهة الوزير باعتبار أن من أهدافها الدفاع عن حقوق الشباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كما جاء في منطوق مقالها في مواجهة بنموسى، مطالبة بإعادة نشر إعلان المباراة وجعله يشمل جميع الشباب أقل من 45 سنة.
الشبيبة الاشتراكية تقاضي الوزير بنموسى

تعليقات ( 0 )