الحركة الشعبية يدعو الحكومة إلى التراجع عن “شروط بنموسى”

اتهمها باتخاذ قرارات أحادية بمبرر واه يقوم على الاستقواء العددي

 
في سياق ردود الأفعال والانتقادات التي أثارتها الشروط التي ضمنتها وزارة التربية الوطنية الإعلان عن مباراة توظيف “أطر الأكاديميات”، أصدر حزب الحركة الشعبية بيانا اعتبر فيه أن هذا “القرار الانفرادي للحكومة بشروطه المجحفة في حق عشرات الآلاف من حاملي الشواهد العليا، فضلا عن كونه لا يستند على أية مرجعيات دستورية وقانونية، فهو بشكل تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية الجهوية كدعامة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين”.
حزب الحركة الشعبية دعا الحكومة إلى “تملك الجرأة السياسية للتراجع عن هذه الشروط غير المنصفة، والعمل على تقديم مشروع إصلاحي متكامل مؤطر بحوار مؤسساتي موسع يتوج بمراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
وأضاف بيان صادر عن الأمانة العامة للحزبـ توصل “ميديا 90” بنسخة منه، أن “قرار تسقيف السن في ثلاثين سنة يعد مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية وللنظام الأساسي الخاص بأطر وأساتدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ولا يمكن تبرير هذا التسقيف بغاية التكوين المرحلي لأن غايته الأصلية هي التوظيف”، معتبرا أن “التنزيل الفجائي لمعايير الانتقاء وسنة الحصول على الإجازة ومنع التعاقد المسبق مع أية مؤسسة أخرى يعد غير ذي جدوى، لأن السبيل الأمثل لتحقيق الكفاءة المنشودة في مهنة التدريس هو الحرص على نزاهة ومصداقية المباريات في إطار مبدأ تكافؤ الفرص”.
ودعا الحزب الحكومة إلى “إعادة النظر في استراتيجيتها التواصلية، وتفادي القرارات الأحادية بمبرر واهي يقوم على الاستقواء العددي وفق منطق انتخابي عابر لا يمنح الصلاحية للأحزاب الممثلة في الحكومة للحسم في ملفات وقضايا ذات حساسية سياسية واجتماعية شائكة، والتي يظل الحوار المجتمعي المنشود هو الإطار الطبيعي لفعل ذلك، وفقا للمنهجية المعتمدة سابقا في عدة ملفات من قبيل اصلاح مدونة الأسرة، وإصلاح القضاء، وبلورة الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وإعداد النموذج التنموي”.