تفاصيل مثيرة لراتب ويلموتس.. البلجيكي يكلف الرجاء 42 مليون شهريا وتعويضات الإقالة أكثر من 200 مليون سنتيم

لم يتمكن مسؤولو الرجاء بعد من التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب البلجيكي مارك ويلموتس بخصوص فك الارتباط معه، رغم أن الفريق أعلن بشكل رسمي إقالة المدرب من مهامه.
وحسب مصدر مطلع فإن ويلموتس أبلغ رئيس الرجاء أنه فوجئ بالطريقة التي تم بها فك الارتباط معه، مشيرا إلى أنه علم بالأمر من الصفحة الرسمية للفريق.
ومن شأن هذا المستجد أن يضع مسؤولي الرجاء في مأزق لأن التعاقد مع مدرب بديل يقتضي فك الارتباط رسميا مع ويلموتس.
من ناحية ثانية اتضح أن كلفة فك الارتباط مع مارك ويلموتس تفوق 200 مليون سنتيم، فبينما ينص الشرط الجزائي على هذا المبلغ فإن هناك بنودا في العقد تنص على حصول ويلموتس على تعويضات تعادل نصف الراتب الشهري في حالة إقالته من مهامه.
ويحصل على ويلموتس على راتب شهري يصل إلى 22 مليون سنتيم، لكنه يكلف الفريق شهريا مبلغ 42 مليون سنتيم، إذ تم إضافة بنود إلى العقد ليصل مجموع يتقاضاه إلى 42 مليون سنتيم، وتم القيام بهذا الأمر لتخفيف رقم الراتب الشهري.
وكان عصام الابراهيمي الكاتب العام لفريق الرجاء قال في وقت سابق إن الأرقام المتداولة بخصوص الشرط الجزائي للمدرب الحالي للرجاء مارك ويلموتس هي: “كذب وبهتان”.
وأضاف الكاتب العام للرجاء في تدوينة على حسابه الشخصي على الفايسبوك،” نضطر للتوضيح للأسف رغم أننا لسنا مجبرين”.
وتابع: “كاتب عام في نادي الرجاء الرياضي و مهمتي حفظ المستندات و لدي جميع العقود و تصلني أرقام لا أعلم من أين يأتون بها”.
الإبراهيمي قال أيضا إن الصحافة الرياضية في المغرب تحتاج إلى إعادة تشريع قوانين تنظم هذا القطاع من خلال شهادات و كفاءات و دفتر تحملات يعطي القيمة الحقيقة لهذا القطاع”، مسجلا على حد قوله احترامه للصحفيين للصحفيين الذين تحكمهم الأخلاق و النزاهة الفكرية في جلب الأخبار، قبل أن يخلص إلى القول: “إن لم تستح فاصنع ما شئت”.
أما عبد الإله الإبراهيمي الناطق الرسمي للرجاء إن الأرقام المتداولة بخصوص قيمة الشرط الجزائي للانفصال عن المدرب البلجيكي مارك ويلموتس ليست صحيحة، واصفا إياها بالفلكية.
وشدد الإبراهيمي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي عقده المكتب المسير والذي تم فيه الاتفاق على إقالة المدرب ويلموتس، إن الرقم ليس 500 وليس 400 وليس 300 مليون سنتيم.
وأوضح الإبراهيمي أن اجتماعا سيعقد يوم غد سيتم خلاله فسخ العقد.