وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابيًا إلى السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دعت فيه إلى إجراء تقييم مرحلي لبرنامج دعم اقتناء السكن الأول، معتبرةً أن عدداً من الاختلالات باتت تهدد فاعليته وتحدّ من استفادة الفئات المستهدفة.
واعتبرت تهامي أن القرار الحكومي بدعم الأسر مباشرة لاقتناء سكنها الأول يُعدّ “خطوة إيجابية”، لكنه يفتقر إلى آلية تقييم ومراجعة مرحلية تتيح تصحيح الانزلاقات الحاصلة منذ دخوله حيز التنفيذ.
وأشارت البرلمانية إلى أن تطبيق البرنامج بصيغة موحدة على الصعيد الوطني لم يراعِ الفوارق الترابية من حيث أسعار العقار وكلفة الإنجاز والتسويق، ما أدى إلى تقليص عدد المستفيدين، خصوصاً في المدن المتوسطة.
وأوضحت أن اعتماد معيار مرجعي موحد مبني على أسعار المدن الكبرى ساهم، دون قصد، في رفع أسعار العقارات في المدن المتوسطة والصغرى، وهو ما انعكس سلباً على الفئات محدودة الدخل التي يُفترض أن تكون المستفيد الأول من هذا الدعم.
وقالت تهامي في سؤالها: “في مدن مثل سيدي سليمان، سيدي قاسم، مكناس، القنيطرة، سطات، الخميسات والعرائش، قفزت أسعار العقار بشكل تلقائي بعد الإعلان عن برنامج الدعم”، مضيفة أن الشقق التي كانت تُسَوَّق بما بين 35 و40 مليون سنتيم أصبحت تُعرض بأكثر من 45 مليون سنتيم، ما يجعل الدعم الممنوح نظريًا غير مؤثر عمليًا في قدرة المواطنين على اقتناء السكن.
وشددت النائبة على ضرورة اعتماد مقاربة ترابية مرنة، من خلال إعداد دراسة ميدانية تُفضي إلى تحديد أسعار مرجعية خاصة بكل إقليم أو عمالة، مع توقيع اتفاقيات شراكة مع المهنيين والفاعلين في القطاع العقاري، بهدف تفادي أي مضاربات قد تمس بسوق العقار.
و طالبت النائبة الوزيرة بالكشف عن الحصيلة الرقمية للبرنامج منذ إطلاقه، مع توضيح توزيعه الجغرافي والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان استفادة الأسر في مختلف ربوع المملكة، وليس فقط في المدن الكبرى.
تعليقات ( 0 )