انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” الوضعية الكارثية التي تمر بها شركة التكرير الوحيدة في المغرب، والتي تتزامن مع أرباح فاحشة لشركات المحروقات، وسط تجاهل مستمر من الحكومة لمطالب إنقاذ هذه الصناعة الوطنية الحيوية.
وكشفت الجبهة أن تحرير أسعار المحروقات منذ أكثر من تسع سنوات، بالإضافة إلى حذف الدعم عن صندوق المقاصة، أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار البنزين والديزل، مما ألحق أضرارا بالغة بقدرة المواطن الشرائية وأثّر سلباً على الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الجبهة أن الشركات الكبرى في قطاع توزيع المحروقات حققت أرباحاً خيالية، حيث ارتفعت أرباحها من متوسط 8 مليارات درهم سنوياً بين 2016 و2021، إلى متوسط 12.3 مليار درهم خلال سنتي 2023 و2024. ليصل إجمالي الأرباح المتراكمة إلى حوالي 80 مليار درهم خلال أقل من عقد من الزمن، في حين أن العقوبات المقررة من مجلس المنافسة ظلت رمزية ولا تفرض أي منافسة حقيقية في السوق.
وأكدت الجبهة أن الحكومة مسؤولة بشكل مباشر عن هذا الواقع، إذ سمحت بمضاعفة هوامش أرباح الشركات لأكثر من ثلاثة أضعاف، من 600 درهم للطن إلى أكثر من 2500 درهم، دون الأخذ في الاعتبار فرص الاستفادة من الغازوال الروسي منخفض التكلفة.
من جهة أخرى، رصدت الجبهة الوضع المؤلم لمصفاة “سامير” التي تتعرض لتدمير ممنهج وفقدان المعدات والعمالة المؤهلة، كما حذرت من أن استمرار سياسة التفرج على إغلاق وتدمير هذه الصناعة الوطنية يخدم مصالح لوبيات المحروقات وأطراف أخرى لا تهتم سوى بالمكاسب السريعة.
وشددت الجبهة على ضرورة استعادة الحكومة دورها في إنقاذ المصفاة التي توفر نحو 67% من حاجيات المغرب من المواد البترولية، وتحافظ على آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن منع هدر حوالي 25 مليار درهم من العملة الصعبة سنوياً.
في الختام، دعت الجبهة الحكومة إلى تبني إجراءات جريئة وعاجلة لإعادة تشغيل المصفاة وإنهاء حالة التصفية القضائية، حفاظاً على الأمن الطاقي الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وضمان حقوق العمال، التي ما زالت معلقة منذ سنوات.
تعليقات ( 0 )