حسابات غير مشهودة ونفقات دون وثائق… تقرير رسمي يفضح اختلالات مالية داخل الأحزاب

أصدر المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 27 ماي 2025 تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، وذلك في إطار المهام الموكلة إليه بموجب الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة. وقد شمل التقرير فحص سلامة التصريحات المحاسبية الخاصة بالدعم العمومي الموجه لتغطية نفقات التسيير وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية.

وأوضح المجلس في تقريره أنه توصل بحسابات 27 حزبًا من أصل 33، حيث التزم 22 حزبًا منها بالآجال القانونية المقررة. وقد قدم 23 حزبًا حساباتهم، من بينها 19 حسابًا تمت المصادقة عليها من طرف خبراء محاسبين، مع تسجيل تحفظات بشأن أربعة منها، بينما لم تخضع أربعة حسابات لأي مصادقة مهنية. كما سجل التقرير غياب الجداول التكميلية لدى سبعة أحزاب، وعدم تقديم الكشوفات البنكية كاملة من قبل ثلاثة أحزاب، إلى جانب افتقار ثلاثة أحزاب أخرى لتبرير مفصل لمصاريف الدعم العمومي الممنوح خلال سنة 2023.

وفي ما يتعلق بالموارد، رصد المجلس عدة نواقص في إثبات المداخيل الذاتية، والتي بلغت قيمتها نحو 1,72 مليون درهم، أي ما يعادل 1,64% من إجمالي الموارد المصرح بها. وتنوعت هذه النواقص بين موارد غير موثقة قانونيًا وأخرى تم تحصيلها نقدًا بما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به.

أما على مستوى النفقات، فقد أشار التقرير إلى أن قيمة المصاريف غير المثبتة أو التي تم صرفها بطرق غير مطابقة للقانون بلغت حوالي 5,73 ملايين درهم، أي ما يمثل 6,27% من إجمالي النفقات المصرح بها، وهي نسبة تقل عن تلك المسجلة سنة 2022 والتي وصلت إلى 26%.

وفي ما يخص استرجاع مبالغ الدعم غير المستحق أو غير المستعمل، أفاد التقرير بأن 24 حزبًا أعادوا إلى خزينة الدولة ما مجموعه 35,92 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى مارس 2025. بالمقابل، لم يقم 15 حزبًا بإرجاع ما مجموعه 21,96 مليون درهم من الدعم المرتبط بالحملات الانتخابية ومصاريف التسيير.

وسجل المجلس أيضًا عدداً من الملاحظات المرتبطة بتدبير الشؤون المالية والمحاسبية، من بينها عدم إدراج 15 حزبًا لمبالغ الدعم الواجب إرجاعها في سجلاتهم المحاسبية، ووجود أخطاء محاسبية لدى 11 حزبًا، إلى جانب عدم احترام ثمانية أحزاب للنماذج المحاسبية الموحدة، وغياب بعض المبادئ المحاسبية الأساسية لدى أربعة أحزاب.

وفيما يخص الدعم السنوي الإضافي المخصص لسنة 2022، فقد توصل المجلس بنتائج دراسات صادرة عن ثلاثة أحزاب فقط، بينما قامت أربعة أحزاب بإرجاع مبلغ قدره 2,03 مليون درهم إلى خزينة الدولة لتسوية وضعيتها في هذا الشأن.