وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مراسلة رسمية إلى كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين سيدي محمد ولد رشيد، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دعت فيها إلى الالتزام الفعلي بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ووضع حد لما وصفته بـ”التمييز الممنهج والانفصام بين الخطاب والممارسة” في السياسات العمومية للدولة.
ووفقًا لنص المراسلة:”عبّرت الجمعية عن قلقها من استمرار السلطات المغربية في نهج “سياسات تمييزية تخدم فئات محدودة من ذوي النفوذ والمال”، على حساب الأغلبية الساحقة من المواطنات والمواطنين، مشيرة إلى أن الحركات الاحتجاجية والشارع المغربي “يُواجه بالقمع والاعتقالات بدل الإنصات لمطالبه الاجتماعية”.
واتهمت الجمعية الدولة بـ”ترويج خطابات تجميلية مضللة” عن واقع حقوق الإنسان، مؤكدة أن المغرب “لا يزال في مراتب متأخرة في المؤشرات الدولية للحريات”، وأن الرحلات الرسمية إلى جنيف للدفاع عن السجل الحقوقي “لا تعكس حقيقة الوضع الداخلي”.
وطالبت الجمعية الحكومة والمؤسستين التشريعيتين بتنفيذ الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، داعية إلى مواءمة القوانين الوطنية مع هذه الاتفاقيات وعدم التذرع بـ”مبررات ثقافية أو اقتصادية” لتبرير التمييز القائم.
كما شددت الجمعية على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لمراجعة القوانين التي لا تراعي البعد الحقوقي، خاصة تلك المرتبطة بحرية المعتقد، وحقوق المهاجرين، وتدبير أراضي الجموع، وهدم المنازل، إضافة إلى رفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتظاهر والتنظيم.
وفي سياق متصل، جددت الجمعية مطالبتها بـتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والتعبير، وعلى رأسهم نشطاء حراك الريف وموقوفو احتجاجات زلزال الحوز، مع التوقيف الفوري للمتابعات القضائية في حق مناضلي الجمعية.
وختمت الجمعية رسالتها بالتأكيد على أن استمرار التمييز والتضييق على الحريات “لا يمكن تبريره بأي ظروف سياسية أو اقتصادية”، معتبرة أن “المغرب أمام اختبار حقيقي لإثبات صدقية خطابه الحقوقي وجعل الكرامة الإنسانية محور الممارسة العمومية”
تعليقات ( 0 )