أعلنت المحكمة الدستورية عن قرار تجريد البرلماني محمد بودريقة، الممثل عن الدائرة الانتخابية “الفداء – مرس السلطان” (عمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان)، من عضويته في مجلس النواب.
وقد أكدت المحكمة في قرارها شغور المقعد الذي كان يشغله محمد بودريقة، ودعت المترشح التالي في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفقاً للمادة 90 من القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب.
وجاء هذا القرار استجابة لطلب تقدم به رئيس مجلس النواب، الذي طلب من المحكمة الدستورية تجريد بودريقة من مقعده بناءً على مقرر صادر عن مكتب المجلس، والذي أكد غياب البرلماني لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم عذر مقبول. ويأتي ذلك تطبيقاً للمادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وأوضحت المحكمة أن غياب بودريقة لمدة سنة كاملة بدون عذر مقبول ثابت، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وعليه، قررت المحكمة تجريده من عضويته في المجلس، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
وكشف نص القرار أن النائب محمد بودريقة قد تلقى 41 تنبيهاً من قبل مفوض قضائي في عنوانه المسجل في بطاقته الوطنية، لشرح أسباب غيابه عن جلسات المجلس طوال السنة، إلا أنه لم يرد على أي من هذه التنبيهات. وقد أُعيدت التنبيهات مع ملاحظة تعذر التبليغ نتيجة استمرار غلق مقر سكناه، مما أثبت غيابه غير المبرر، مما دفع مكتب المجلس لإصدار قراره المثبت لهذا الغياب.
تعليقات ( 0 )