قال عبد الرزاق الإدريسي نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)أن مصير الإضراب سيتم الحسم فيه من طرف التنسيق الوطني للتعليم بعد لقاء مع الحكومة غدا الخميس.
وكشف الإدريسي في تدوينة له أن جلسة الحوار سيتم الترتيب لها بين التنسيق الوطني للتعليم، و تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس.
في سياق متصل جدد التنسيق الوطني للتعليم، اليوم الأربعاء، رفضه لاتفاق 10 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع، معتبرا أنه لم يستجب للمطالب التي ترفعها مختلف الفئات التعليمية، والتي خرجت للاحتجاج من أجلها لأزيد من شهرين.
وكشف التنسيق ، خلال ندوة صحافية، أن نسب الإضراب ارتفعت بعد اتفاق 10 دجنبر، وهو ما يؤكد الرفض المطلق والعام من طرف الأساتذة بمختلف فئاتهم لهذا الاتفاق الذي لا يعنيهم، ويحاول إخماد احتجاجاتهم.
وأكد التنسيق على أن وقف التصعيد رهين بسحب النظام الأساسي وإسقاط التعاقد وتلبية المطالب الفئوية وإرجاع الاقتطاعات، والتفاوض مع النقابات والتنسيقيات المناضلة في الميدان، والتي بفضلها تحققت “المكيسبات” في اتفاق 10 دجنبر.
ووقف التنسيق عند الملفات الفئوية التي لم تتم الاستجابة لها، بل وحاول الاتفاق إقبارها، ومن بينها ملف أساتذة التعاقد، والزنزانة 10، وملف المقصيين من خارج السلم، وحاملي الشهادات، وغيرها.
كما أضاف بأن الاتفاق تضمن زيادة جد هزيلة في الأجور، في سياق الغلاء غير المسبوق في أسعار مختلف المواد الأساسية، وهي زيادة لا ترقى حتى للوعد الحكومي ب2500 درهم، مؤكدا أنها مجرد ذر للرماد في العيون.
