وزارة العدل تواجه احتجاجات المحامين بسبب مشروع قانون رقم 66.23

أعلنت جمعية “محامون من أجل العدالة”، عبر مكتبها، رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مؤكدة أن هذا المشروع “يمسّ بمبدأ الديمقراطية التشاركية المعتمدة دستورياً”.

وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إنها “تفاجأت بإحالة وزارة العدل مشروع القانون رقم 66.23 على أنظار المجلس الحكومي المزمع انعقاده يوم الخميس 25 دجنبر 2025، وذلك دون استشارة حقيقية للمؤسسات المهنية الممثلة للمحامين”، مشيرة إلى أن بعض البنود الواردة في المشروع تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه سابقًا مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

واستنكرت الجمعية “استمرار وزارة العدل – والوزير على وجه الخصوص – في هجماته المستمرة على مهنة المحاماة، منذ تصريحاته أثناء مناقشة أول قانون مالي للوزارة التي يرأسها بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وصولًا إلى محاولاته الحالية لتقزيم دور المحاماة والحد من مساهمتها في مجال العدالة وحماية الحقوق والحريات”.

وأعلنت الجمعية عن انخراطها الكامل، وبجميع الوسائل القانونية المتاحة، في كل أشكال الاحتجاج والترافع المهني التي تعلن عنها الهيئات المهنية المختصة.