دقت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ناقوس الخطر حول تفاقم الأوضاع الاجتماعية واتساع الفوارق وتزايد مظاهر الاحتقان، في ظل استمرار غياب إرادة سياسية حقيقية لترجمة شعار “الدولة الاجتماعية” إلى سياسات عمومية عادلة ومنصفة، وتنامي منطق الريع والاحتكار، وتراجع الحريات النقابية.
وعبرت الكونفدرالية في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي عن استنكارها للأحكام والمتابعات الصادرة في حق عدد من الشباب على خلفية تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو مشاركتهم في الحركات الاجتماعية، معتبرة أن المقاربة الأمنية لا يمكن أن تكون بديلاً عن الحوار والإصلاح، وداعية إلى طي هذا الملف نهائياً وإطلاق سراح المعتقلين، وإرساء مقاربة حقوقية تعيد الثقة والأمن في المستقبل.
كما طالبت الدولة والحكومة بتحمل مسؤوليتها حول اختلالات السياسة الدوائية الوطنية التي يهيمن عليها منطق الريع والاحتكار، مما يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار ويجعل الدواء بعيداً عن متناول الفئات الضعيفة، مطالبة بإصلاح جذري لهذا القطاع الحيوي يضمن الأمن الدوائي ويعتمد على الإنتاج المحلي وتسقيف الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع والربح.
وأدانت النقابة استمرار التضييق على الحريات النقابية من خلال الطرد التعسفي للمناضلين النقابيين، ورفض تسليم الوصل القانوني والتنقيلات الانتقامية، ومنع تأسيس المكاتب النقابية، معتبرة أن هذه الممارسات تتناقض مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومطالبة الحكومة بوقفها وفرض احترام القانون.
كما أعلنت رفضها القاطع لمشروع قانون التعليم المدرسي الذي أحالته الحكومة على البرلمان في غياب أي مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية، معتبرة أن المشروع يكرس الوجه النيوليبرالي في تدبير المدرسة العمومية ويفتح الباب أمام خوصصتها وضرب مجانيتها وتهميش أدوارها التربوية والمجتمعية، مطالبة بسحبه وفتح نقاش وطني حقيقي حول مستقبل التعليم العمومي باعتباره خدمة عمومية وركيزة للمساواة والعدالة الاجتماعية.
واستحضرت النقابة الذكرى الستين لاختطاف الشهيد المهدي بنبركة، مؤكدة أن قضيته تظل قضية وطنية، مجددة المطالبة بالكشف عن الحقيقة كاملة حول اختطافه واغتياله وتحديد المسؤوليات، باعتبار ذلك مدخلاً ضرورياً لإنصاف الذاكرة الوطنية وترسيخ مسار العدالة الانتقالية وبناء دولة القانون.
تعليقات
0