وجّه النائب البرلماني أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بشأن التأخر الكبير في مواعيد الفحوصات الطبية، خصوصًا الفحص بجهاز السكانير، والذي وصفه بـ”المعضلة الخطيرة”.
وأشار العبادي إلى تداول واسع، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لوثيقة طبية صادرة عن مستشفى ابن باجة بمدينة تازة، تُظهر تحديد موعد فحص بجهاز السكانير لسيدة مريضة بتاريخ 20 أبريل 2027، رغم أن حالتها وُصفت بالمستعجلة. واعتبر أن هذه الحالة، التي يرجّح صحتها، ليست معزولة، بل تعكس واقعًا مأساويًا في عدد من المستشفيات العمومية بالمملكة.
وأوضح النائب أن هذا الوضع يفضح الخلل الكبير في المنظومة الصحية، سواء بسبب ضعف التجهيزات، أو نقص الأطر الطبية والتمريضية والتقنية، أو بسبب اختلالات في التدبير، وذلك على الرغم من الخطابات الحكومية المتكررة التي تُبدي ارتياحًا غير مبرر حول ما تحقق في قطاع الصحة.
وأضاف أن العديد من المواطنين، سواء في تازة أو في مناطق أخرى من البلاد، يتلقون مواعيد للفحوصات الطبية تمتد لسنتين وأكثر، في حين ينتظر بعض المرضى لأشهر طويلة فقط للحصول على ورقة التوجيه الطبي نحو مستشفيات أخرى، بما فيها الجامعية. وشدّد على أن هذا التأخر يُعدّ إخلالًا خطيرًا بالحق الدستوري في الصحة، ويقوض جهود تفعيل ورش التغطية الصحية الشاملة، لا سيما في المناطق النائية التي تعاني من خصاص بنيوي في الخدمات الصحية، مما يعمّق الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي ختام سؤاله، طالب البرلماني وزارة الصحة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضمان ولوج المواطنين للعلاج في ظروف لائقة ومتساوية، وتوفير التجهيزات والموارد البشرية الكافية، وتبني مقاربات تدبيرية ناجعة تضمن التشخيص والعلاج في آجال معقولة، خاصة في الأقاليم التي تعرف خصاصًا حادًا في البنية الصحية، كإقليم تازة.
تعليقات
0