في تطور جديد يعيد خلط أوراق قضية الاغتصاب المزعومة المتهم فيها النجم المغربي أشرف حكيمي، كشفت مصادر إعلامية فرنسية، وعلى رأسها صحيفة “ليكيب”، عن وجود رسائل نصية صادمة بين المدعية وصديقتها، توحي بـ”نية مسبقة لاستدراج اللاعب ومحاولة ابتزازه” وهو ما يعزز فرضية الدفاع بأن القضية “بُنيت على ادعاءات كاذبة وخطة مبيتة”.
النيابة العامة في نانتير كانت قد طلبت، الجمعة 1 غشت، إحالة اللاعب إلى المحكمة الجنائية بتهمة اغتصاب شابة تبلغ من العمر 24 سنة، قالت إن الوقائع تعود إلى 25 فبراير 2023، في منزل اللاعب، وهي التهمة التي ينفيها حكيمي بشكل قاطع منذ بداية القضية.
رسائل تكشف ما وراء الستار
التحقيقات القضائية الأخيرة أظهرت تبادل رسائل عبر “واتساب” بين المدعية وصديقة لها، تحمل عبارات مثل:
“سندخله كأنه مغيّب”،
“ارتدي زي المرأة الفاتنة”،
“سأفعلها”،
“دعينا نسرقه”،
“هاهاها، عاهرة قذرة”..
وهي رسائل تناقض بالكامل الرواية الرسمية التي أدلت بها المدعية للشرطة، وتفتح الباب واسعا أمام احتمال أن تكون الحادثة محاولة احتيال واضحة، كما تؤكد هيئة الدفاع.
“ابتزاز فجّ”
محامية أشرف حكيمي، فاني كولين، قالت إن موكلها “كان ضحية محاولة ابتزاز صريحة”، مشيرة إلى أن فحوى الرسائل يُظهر أن “القضية كانت مفبركة منذ البداية”، مضيفة:
“طلب الإحالة للمحكمة لا يستند إلى أدلة قانونية متينة، بل إلى ضغط إعلامي واجتماعي متزايد. ونحن نحتفظ بحقنا في الطعن بكل الوسائل القانونية”.
من جهته، لم يصدر عن اللاعب أي تصريح رسمي حتى الآن، واكتفى فريقه القانوني بالتأكيد على ثقته الكاملة في العدالة الفرنسية.
شهادة لصالح حكيمي
في سياق متصل، أدلى النجم الفرنسي كيليان مبابي بشهادته في التحقيق، مؤكدا أنه لم يشهد أبدا أي سلوك مسيء من طرف زميله السابق في باريس سان جيرمان، مضيفا:
“حتى في أجواء السهر، لم أره يتصرف بشكل غير لائق مع النساء… حكيمي إنسان محترم، واتهامه بهذا الشكل أمر صادم”..
رد الطرف المدني
على الطرف الآخر، رحبت محامية المدعية، راشيل-فلور باردو، بقرار النيابة، وقالت: “موكلتي استقبلت القرار بارتياح كبير، وهي تنتظر أن تأخذ العدالة مجراها الكامل”.
ونفت بشدة وجود أي مؤشرات على الابتزاز، مشددة على أن “أي محاولة لتشويه سمعة موكلتها تُعتبر امتداداللعنف الرمزي الممارس على النساء اللواتي يجرؤن على التبليغ عن الاغتصاب”.
القرار في يد قاضي التحقيق، الذي سيبتّ في ما إذا كان الملف سيُحال إلى المحكمة الجنائية.
تعليقات
0