في موقف سياسي حاد، عبّر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار عن رفضه القاطع لما وصفه بـ”المقتضيات النكوصية” التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب مجلس النواب، معتبراً أن النص الجديد يتجه نحو ترهيب المواطنين ومنعهم من فضح الفساد الانتخابي، بدل تعزيز الثقة في المسار الديمقراطي.
وأكد الحزب، في بلاغ له، أن مشروع القانون المعروض على البرلمان يعكس غياب إرادة سياسية حقيقية للقطع مع ممارسات الإفساد الانتخابي، مشيراً إلى أن “الآليات المقترحة ضعيفة ولا تضمن الحد الأدنى من الشفافية، مما يعيد طرح سؤال نزاهة الانتخابات ومصداقيتها”.
وأضافت فيدرالية اليسار أن أي إصلاح ديمقراطي حقيقي يجب أن ينطلق من تخليق الحياة السياسية وتوفير شروط الثقة والمصداقية في الانتخابات، منتقدة ما وصفته بـ”محاولات تدوير وجوه الفساد نفسها” بدل محاربتها.
تهميش للأحزاب و”قانون نكوصي”
وعبر الحزب عن استغرابه لكون المستجدات الأساسية في المشروع كانت غائبة عن المشاورات السياسية، ما يطرح – بحسب البلاغ – تساؤلات حول جدية خطاب المشاركة والتشاور الذي ترفعه الحكومة. كما أشار إلى أن المقتضيات الخاصة بالدعم المالي للشباب لا تعبر عن إرادة حقيقية لتجديد النخب السياسية، ما دامت غير مصحوبة بإجراءات ملموسة لمواجهة الفساد الانتخابي.
واعتبر الحزب أن ما تضمنه مشروع القانون من مواد زجرية “يشكل عودة إلى قانون كل ما من شأنه”، في إشارة إلى القوانين المقيدة لحرية التعبير، متهماً الحكومة بمحاولة إسكات الأصوات المنتقدة والحد من كشف مظاهر الفساد الانتخابي.
انتقادات لقانون المالية والتعليم
وفي سياق متصل، هاجمت فيدرالية اليسار مشروع قانون المالية لسنة 2026، واصفة إياه بأنه “يكرّس النهج النيوليبرالي القديم” الذي يفاقم التفاوتات الاجتماعية، ويزيد من عبء الضرائب والمديونية على المواطنين، في غياب رؤية تنموية عادلة أو تحوّل في فلسفة تدبير المال العام.
كما انتقد الحزب مشروعي قانون التعليم المدرسي والتعليم العالي، معتبراً أنهما يكرّسان منطق التضييق والضبط، ويمهدان للتخلي عن مجانية التعليم العمومي و”تسليع” الخدمة التربوية.
دعوة إلى إطلاق سراح المعتقلين وفتح ملف المهدي بن بركة
حقوقياً، جدد الحزب دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية لحراك “جيل زد”، مؤكداً أن مكان هؤلاء الشباب “هو مقاعد الدراسة والعمل لا الزنازين”. كما طالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بمن فيهم الصحافيون والنشطاء الحقوقيون وأعضاء الحزب المتابعون بسبب مواقفهم.
وتزامناً مع الذكرى الستين لاختطاف واغتيال المهدي بن بركة، دعا الحزب الدولة المغربية إلى الكشف عن الأرشيفات المرتبطة بالقضية وفتح تحقيق قضائي نزيه وشامل لتحديد كل المسؤوليات في واحدة من أكثر القضايا غموضاً في التاريخ السياسي المغربي.
تعليقات
0