أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه البالغ إزاء الفوضى التي يعاني منها قطاع تسويق البيض في المغرب، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تتبع مصدر البيض وترقيم عبواته، بهدف تعزيز شفافية السوق وحماية صحة المستهلكين.
و نبه المرصد إلى وجود اختلالات جسيمة في السوق، أبرزها بيع البيض بشكل عشوائي ودون تعبئة، مما يصعب التحقق من مصدره وتاريخ إنتاجه وظروف تخزينه. وأكد على غياب المعلومات الأساسية لدى الباعة، خاصة في الأسواق الشعبية، مما يفتح الباب أمام الغش ويزيد من مخاطر التسمم الغذائي والاحتيال التجاري.
ودعا المرصد إلى تطبيق إلزامي لترقيم عبوات البيض وتدوين معلومات أساسية على كل صندوق، منها اسم المزرعة أو مركز التعبئة، تاريخ الإنتاج، تاريخ انتهاء الصلاحية، رقم الدفعة، ورمز التتبع. كما طالب بتعميم مراكز التعبئة وتسجيلها رسمياً لدى الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).
وشدد البيان على ضرورة تفعيل القانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك، وفرض عقوبات صارمة على الموزعين والباعة الذين يخالفون شروط الشفافية ومعايير السلامة. ودعا إلى إطلاق حملات توعية لتثقيف المواطنين حول كيفية قراءة رموز البيض والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.
من جهة أخرى، اقترح المرصد إدماج التعاونيات والمنتجين الصغار في منظومة الترقيم والتتبع عبر دعم مالي وتقني، بالإضافة إلى إنشاء آلية رقمية وشكايات ميدانية لمتابعة مشاكل البيض بشكل سريع وشفاف، مع نشر تقارير دورية عن المخالفين لتعزيز الرقابة والردع.
تعليقات
0