وافق شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية على طلب الإعفاء الذي تقدم به محمد بنزرهوني مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر..
ويعتبر الزرهوني من ديناصورات الوزارة إلى جانب الكاتب العام السابق، يوسف بلقاسمي، الذي تمت مكافئته على حصيلته الكارثية من خلال تعيينه على رأس سونارجيس.
ويعد الزرهوني من أقدم الاطر في وزارة التربية الوطنية، كما أنه لعب دورا كبيرا في أزمة أساتذة التعاقد وتحديدا خلال الحكومة السابقة.
وساهم مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تنزيل كل الوصفات التي عرفها قطاع التعليم منذ سنة 2000، حيث عين في منصبه كمدير منذ سنة 2018، كما شغل سابقا منصب رئيس قسم التدبير المندمج للتعليم الثانوي بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر منذ سنة 2000.
ودافع الزرهوني عن التدابير التي جاء بها الحبيب المالكي ومن بعده أحمد اخشيشن، كما دافع عن إصلاحات محمد الوفا و والخطوات التي قام بها رشيد بلمختار وسعيد أمزازي وشكيب بنموسى.
يذكر أن الأسبوع الماضي شهد استقالة مستشارة بارزة من ديوان بنموسى، وهي الاستقالة التي تأتي في ظل تصاعد الأـزمة مع الأساتذة بعد توالي الأضرابات والاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام الأساسي…
يجب المحاسبة لا فقط الاعفاء تحت طلب المعني بالامر
هو من طلب إعفائه لأنه أحس بأنهم أدخلوه في مواجهة مباشرة مع موظفي التربية والتعليم وحملوه ما لا يطاق.وهو عبارة عن منفذ فقط.زيادة على أنه اقترب من سن التقاعد وعليه أن يلجأ الى الظل لإتمام ما تبقى من عمله دون تحمل مسؤوليات كبيرة.
فر لأنه متورط في ملفات عديدة وآخرها نظام العار
واش دخول الحمام كيخروجو!!!
لا يجب أن يقبل الإعفاء في الظروف الراهنة حتى يلقى الحل.
غادي يطلبو الاعفاء كاملين تورطو بدون محاسبة
السيد بنزرهوني من خيرة الموظفين الذين عرفتهم الوزارة..لم يعد يرضى بالحيف الممارس داخلها..من الافضل ان يتخلى على المسؤولية داخل ادارة لا يحكمها لا قانون ولا انسانية.
عقبال لشي وحدين خرين ، ريوس الميدة
نحن لا نريد إعفاءهم بل نريد ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وجب حسابهم عن كل درهم فساد ، مكانهم السجن إن ثبت ذلك .
شاف القضية
حامضة……اللهم يسلت بدون حسيب ولارقيب…..مغرب الفساد والحكرة …..ونكران الجميل .
قد يكون دون المستوى في تدبير تنزيل مخرجات القانون الأساسي الجديد أو أنه لم يتوفق في ترجمة ملاحظات اللفرقاء النقابيين و آراء الشغيلة التعليمية و ربما قولب الوزير في طرحه للمشروع و أن كل شيء على ما يرام فلا يعقل أن تتم العملية كلمح البرق و النتيجة عدم إحتواء إضرابات الأساتذة و جعل الوزير بل الحكومة في مأزق مواجهة هاته الإضرابات و تبرير ما لا يبرر في المنابر الإعلامية.
موارد الدولة استنزفتها كتلة الاجر ا المغاربة للوكلين الدق هما المساكين للمكدخل عليهم حتى ١٠٠٠ درهم هؤلاء من سيصرخون وصراخهم سيسمعه العالم كله
المحاسبة اولا و بعدها الى الجحيم