سوق الصالحين بسلا يسترجع تسمية “سوق الكلب” بعد تبديد 36 مليار

طالب تجار بسوق الصالحين بسلا الذي كلف أزيد من 36 مليار سنتيم  وزير الداخلية بإيفاد لجنة تفتيش للوقوف على الوضع الكارثي للسوق وذلك سنة واحدة بعد افتتاحه.

وفي الوقت الذي لازالت الشبهات تلاحق كيفية توزيع عدد من المحلات كهدايا على بعض المحظوظين، كشف تجار بالسوق أن مياه الواد الحار غزت عدد من مرافق السوق، بعد أن عجزت البالوعات عن احتواء مياه الصرف وفاضت على التجار والزبناء وسط حديث عن غش طالت انجاز القنوات بعد ترقيعات سابقة.

كما نبه تجار السوق لوضعية النظافة الكارثية بعد أن أوقفت شركة النظافة خدماتها، كما توقفت جولات المعاينة لضبط مدى احترام دفتر التحملات الخاص باستغلال السوق ومرافقه، ما جعل هذا الأخير نسخة من “سوق الكلب” السابق لكن ببناء اسمنتي.

في ذات السياق انتقدت فعاليات جمعوية عامل مدينة سلا الذي صار خارج التغطية منذ مدة طويلة، وقالت أن هذا الأخير غير معني بعدد من المشاكل التي تتخبط فيها مدينة سلا، ومنها الوضعية الكارثية لسوق الصالحين الذي بني بتعليمات من الملك محمد السادس.

وقالت ذات المصادر أن ملف السوق ومشاكله طرح في أكثر من مناسبة على عامل سلا عمر التويمي، الذي وجد الوقت الكافي لزيادة شاطئ الأمم بجماعة بوقنادل، دون أن يكلف نفسه عناء الانتقال للسوق الذي يوجد على بعد أمتار قليلة فقط من مكتبه.

وكان اسم عامل سلا قد حضر بقوة ضمن لائحة العمال المرشحين للرحيل في ظل المؤخذات الكثيرة المسجلة عليه خاصة منها تلك المتعلقة بتتبع عدد من المشاريع الملكية ومنها مشروع تأهيل المدينة العتيقة الذي غرق في سلسلة من فضائح الغش.