انطلقت بمقر رئاسة النيابة العامة الدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، بالشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة قضاة وضباط الشرطة القضائية من مختلف محاكم المملكة.
افتتح المسؤول الأول بالنيابة العامة أشغال هذه الدورات بالترحيب بالحضور، مشيراً إلى أهمية تعزيز قدرات الفاعلين القضائيين لمواجهة الجرائم المالية التي تهدد المال العام والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن التكوين المستمر والمتخصص يشكل أداة أساسية لضمان كفاءة العدالة وحماية المجتمع.
يشمل البرنامج خبراء من المجلس الأعلى للحسابات، المفتشيات العامة، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والوكالة القضائية للمملكة، حيث يساهمون في نقل خبراتهم العملية والمعرفية للقضاة وضباط الشرطة القضائية، بما يمكنهم من مواجهة أساليب الاحتيال المالي المعقدة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الدورات تندرج ضمن استراتيجية رئاسة النيابة العامة لتعميم التكوين عبر مختلف محاكم المملكة باستخدام تقنية التناظر المرئي عن بعد، لضمان استفادة أوسع وتعزيز التعاون بين جميع الفاعلين القضائيين.
تعليقات
0