قدم الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي قراءة نقدية لقانون مالية 2026، واصفاً إياه بأنه “نقلة خطيرة نحو تفكيك البنية التقليدية للمالية العمومية” عبر ما يسميه التمويل المبتكر المبَعثر، الذي يغطي على العجز الحقيقي بدل معالجة المشكلات المالية الحقيقية للدولة.
وفي تحليل مفصل عبر قناته على يوتيوب بتاريخ 25 نونبر 2025، اعتبر أقصبي أن الحكومة لجأت إلى حلول ظرفية مكلفة، وأن الميزانية تخضع لتغييرات في آخر لحظة، خصوصاً بعد رفع ميزانيتي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم، ما يطرح تساؤلات حول خلل التوازن المالي.
وأشار إلى أن العجز الحقيقي يفوق 10٪ من الناتج الداخلي الخام، بينما تقدم الحكومة أرقاماً تبدو وكأن العجز لا يتجاوز 3٪، مؤكداً أن الدولة ستضطر للاقتراض 123 مليار درهم لسد الفجوة، ما يخلق دوامة مديونية مستمرة دون تعزيز حقيقي للاستثمار.
كما انتقد توزيع المداخيل والنفقات، موضحاً أن ارتفاع المداخيل الجبائية قائم على التضخم وتوسيع الوعاء الضريبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة والطبقة الوسطى، بينما يستفيد كبار المكلفين بالضرائب من ثغرات تسمح بتقليل العبء.
ولفت أقصبي الانتباه إلى الحسابات الخصوصية للخزينة، التي تمثل 22٪ من النفقات وتدار غالباً بعيداً عن الرقابة البرلمانية، كما أشار إلى التمويل المبتكر الذي يعتمد على بيع ممتلكات الدولة وإعادة استئجارها، محذراً من خطورته على الوظائف الأساسية والخدمات العمومية.
وختم بالتحذير من أن المغرب “يدفع ثمن الحلول الظرفية مرتين: مرة عند بيع الأصل، ومرة عند دفع ثمن كراءه”، مؤكداً الحاجة إلى شفافية وشجاعة في إدارة المالية العمومية بدل الاعتماد على حلول ترقيعية مؤقتة.
تعليقات
0