استنكر حزب التقدم والاشتراكية التسريبات المتعلقة باجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، واصفًا إياها بـ”الفضيحة الخطيرة”.
وأكد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ عقب اجتماعه الأخير، على قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ”الدرجة غير المسبوقة من الانحطاط في تدبير أوضاع الفضاء الصحفي في المغرب”، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يعطي صورة قاتمة عن القطاع الإعلامي وعن الفضاء الديمقراطي عمومًا، لا سيما من زاوية حرية الرأي والتعبير.
وحمل الحزب الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عن الوضع الذي يعيشه الحقل الإعلامي، معتبرًا ضعفها السياسي والتواصلي سببًا في “السعي التراجعي نحو جعل التنظيم الذاتي للمهنة مجرد أداة صورية للتحكم في الإعلام وإخراس الأصوات المنتقدة”.
وأضاف المكتب السياسي أن الحزب كان قد نبه منذ بداية أزمة تجديد المجلس الوطني للصحافة إلى خطورة التدخلات الحكومية، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تلت ذلك تتنافى مع مبادئ التنظيم الذاتي الحر والمستقل والديمقراطي لشؤون الصحافة والنشر. كما انتقد الحزب محاولات تمرير قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واصفًا إياه بأنه “مصمم على مقاس لوبيات المال، ومحرف عن أهدافه الديمقراطية الأصلية المنصوص عليها في الفصل 28 من دستور 2011”.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية تضامنه مع الصحفي حميد المهداوي، مطالبًا بإجراء تحقيق عاجل حول أساليب لجنة الأخلاقيات، التي انتهت صلاحيتها، مع حل اللجنة وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
تعليقات
0