رداً على الفضيحة التي كشفها النائب البرلماني عبد الله بوانو بخصوص ما اعتبره “تفويت امتيازات أو احتكارات في استيراد دواء كلوريد البوتاسيوم (KCl)”، قدّمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توضيحات رسمية بشأن المعطيات المتداولة.
وأكدت الوزارة في بلاغ توضيحي أن ما جاء في مداخلة بوانو خلال الجلسة المخصّصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية “ادعاءات تفتقر إلى الأساس الصحيح، وتمس بجهود الدولة لضمان الأمن الدوائي وتوفير العلاجات داخل المستشفيات”.
وأوضحت الوزارة أن دواء كلوريد البوتاسيوم يُعد مادة أساسية داخل أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، ولا يمكن الاستغناء عنها نظراً لدورها الحيوي في استقرار وظائف المرضى، مشيرة إلى أن السوق الوطني شهد خلال الفترة الأخيرة خصاصاً ملحوظاً بسبب توقف مؤقت لإحدى الشركات المحلية عن الإنتاج نتيجة أشغال توسعة وتأهيل لمصنعها.
وأبرز البلاغ أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تدخلت وفق المقتضيات القانونية لدعم الشركة قصد تسريع استئناف إنتاجها بعد استكمال المساطر التقنية اللازمة، إلى جانب مواكبة شركة مغربية ثانية لإطلاق إنتاج موازٍ للمادة بهدف تعزيز العرض الوطني.
وفي انتظار عودة الطاقة الإنتاجية المحلية لما كانت عليه، يؤكد البلاغ أن الوزارة رخّصت بشكل استثنائي ومؤقت لعدد من الشركات باستيراد المادة من الخارج، شريطة احترام معايير الجودة والمطابقة، مع التنصيص على أن باب الترخيص كان مفتوحاً أمام كل من يستوفي الشروط القانونية والتقنية دون استثناء.
وشدّدت الوزارة على أن هذه التراخيص لا تمنح أي امتياز داخل طلبات العروض، حيث يُمنح التفوق تلقائياً للدواء الحاصل على الترخيص الوطني انسجاماً مع التشريعات الجاري بها العمل وتشجيعاً للإنتاج المحلي.
وفي ما يتعلق بالصفقات العمومية، أوضحت الوزارة أن اقتناء كلوريد البوتاسيوم تم حصرياً عبر طلبات عروض قانونية وشفافة موجهة إلى الشركات الوطنية المنتجة، دون اللجوء إلى أي مساطر موازية. أما المستشفيات الجامعية، فذكرت أنها تدبّر مشترياتها بصفة مستقلة وفق المساطر نفسها، بما يضمن الشفافية واحترام قواعد النزاهة.
تعليقات
0