اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المغرب أحرز تقدماً ملموساً في هيكلة منظومته الوطنية للبحث والابتكار، مشيراً إلى تزايد عدد الباحثين وطلبة الدكتوراه، إضافة إلى ارتفاع الإنتاج العلمي المفهرس، رغم أنه لا يزال دون المعايير الدولية.
وأشار المجلس، في رأي أصدره حول “مساهمة البحث العلمي في الابتكار وتقوية القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني”، إلى أن نجاح منظومة البحث مرتبط بتوفر الشروط القبلية الضرورية، مثل إرساء الالتقائية بين الفاعلين، توفير التمويل الكافي، ووضع إطار شراكة مناسب. وأكد المجلس أن هذه العوامل يمكن أن تُثمر نتائج ملموسة تُبرز قدرة المغرب على جعل البحث العلمي أداة فعالة لدعم دينامية النمو والتنمية.
وضرب المجلس أمثلة على ذلك في عدد من القطاعات الاستراتيجية، لافتاً إلى أن المغرب نجح في تطوير وتسويق أدوية استراتيجية، بما في ذلك مضادات حيوية مبتكرة وعلاجات جنيسة منخفضة التكلفة. وفي قطاع الصناعات الاستخراجية، تم ابتكار عمليات لتثمين مكامن معدنية كانت تعتبر غير قابلة للاستغلال سابقاً، بالإضافة إلى تسجيل براءات اختراع لتقنيات تحويل مخلفات المناجم إلى منتجات قابلة للتسويق، مثل بطاريات ليثيوم-أيون لتخزين الطاقة.
ومع ذلك، أكد المجلس أن العديد من الإكراهات لا تزال تعيق تطوير منظومة بحث فعالة، من أبرزها ضعف التمويل الهيكلي للبحث العلمي. وأوضح أن الإنفاق الداخلي الإجمالي على البحث والتطوير بلغ 0.75% من الناتج الداخلي الإجمالي عام 2016، وهو مستوى أقل بكثير من المتوسط العالمي (2.68%) والأوروبي (2.24%). كما أن التمويل يعتمد بشكل رئيسي على الموارد العمومية، فيما لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص 30%.
وأشار المجلس أيضاً إلى عدم استكمال الإطار المؤسساتي والقانوني للبحث والابتكار، مع عدم تفعيل بعض المقتضيات الأساسية للقانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، مثل تمكين الجامعات من إحداث شركات تابعة لتثمين البحث العلمي، وضعف آليات الشراكة بين الجامعات والمقاولات، وقلة الحوافز الجبائية في هذا المجال.
كما أشار إلى الوضعية الحالية للمجلس الوطني للبحث العلمي، الذي أُحدث سنة 2021، موضحاً أنه لا يزال يواجه صعوبات في ممارسة دوره الاستراتيجي بسبب غياب استراتيجية وطنية موحدة، وضعف التعاون بين منظومة البحث العلمي والقطاع الصناعي.
وفي توصياته، دعا المجلس إلى بلورة استراتيجية وطنية متكاملة للبحث العلمي والابتكار تتماشى مع أولويات المغرب، وتسريع مراجعة القانون رقم 01.00 واعتماد نصوصه التطبيقية لتعزيز استقلالية الجامعات إدارياً ومالياً وبيداغوجياً وبحثياً. كما شدد على ضرورة تمويل مستدام للبحث العلمي بهدف بلوغ نسبة 3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنوياً بحلول 2030، مع تشجيع القطاع الخاص على رفع استثماراته في هذا المجال.
واقترح المجلس أيضاً إحداث إطار خاص للباحثين المتفرغين، بما في ذلك طلبة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، لتعزيز التفرغ البحثي ومكافأة الأكثر إنتاجية، بالإضافة إلى تعزيز تثمين البحث والابتكار المقاولاتي عبر إحداث شركات تابعة للجامعات وإقامة شراكات مع القطاع الخاص، على غرار نموذج المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث (MAScIR).
تعليقات
0