عبّر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب “العدالة والتنمية”، عن رفضه الشديد للسياسة الاجتماعية التي تتبعها الحكومة، مشيراً إلى أن الأوضاع المعيشية للطبقة الشغيلة تشهد تدهوراً خطيراً نتيجة غياب رؤية واضحة وتراجع القدرة الشرائية، مما أدى إلى تصاعد الاحتقان الشعبي والنقابي.
وفي بيان صادر عن مكتبه الوطني، دعا الاتحاد الحكومة إلى الاستجابة الفورية للمطالب الاجتماعية العادلة، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي. كما أكد رفضه لأي محاولة للمس بمكتسبات التقاعد، سواء برفع سن الإحالة أو زيادة قيمة الانخراطات، مطالباً بإصلاح شامل لأنظمة التقاعد وحوكمة تحمي كرامة المتقاعدين، مع ضرورة إشراك النقابات في أي إصلاح مستقبلي.
وأشار البيان إلى وجود تفاوت صارخ بين ارتفاع تكاليف المعيشة وجمود الأجور والمعاشات، مطالباً بوضع سياسة أجور جديدة تعتمد على السلم المتحرك لدعم دخل الأسر وتحريك عجلة الاقتصاد. كما ندد الاتحاد بما وصفه بضرب الحريات النقابية في بعض المقاولات، واتهم بعض الشركات بالاستهتار بالمفاوضات الجماعية، خاصة في ظل تجميد الحوار القطاعي في عدد من الإدارات الحكومية.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي عبر احترام قواعد التمثيلية النقابية، وتشجيع توقيع اتفاقيات جماعية في المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى تقنين المشهد النقابي عبر إصدار قانون خاص بالنقابات، وإصلاح المنظومة القانونية الخاصة بانتخابات المأجورين.
وأكد الاتحاد الوطني للشغل أن الحكومة فشلت في توفير الشروط اللازمة لتحقيق سلم اجتماعي حقيقي، مشدداً على مواصلة الدفاع عن مكتسبات العمال وحماية مصالحهم.
تعليقات
0