في خطوة تهدف إلى احتواء الجدل الذي أعقب نشر مقاطع من اجتماع داخلي للجنة الأخلاقيات، وجه رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر رسالة رسمية إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تضمّنت اعتذاراً صريحاً، بعد أن اعتبر ما جرى تداوله “مجتزأً ومحرّفا” ولا يعكس حقيقة النقاش المهني.
وفي رسالته، عبّر يونس مجاهد عن أسفه العميق لما خلفته التسريبات من انزعاج داخل الجسم المهني للمحامين، مؤكداً احترام المجلس لمكانة المهنة ودورها المركزي في دعم العدالة وضمان الحقوق والحريات.
وأعلن مجاهد أن اللجنة بادرت فوراً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق مما جرى تداوله، في إطار الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المجلس، مبرزاً أن التحقيق سيُستكمل قبل إصدار أي خلاصات.
كما شددت الرسالة على أن ما تم تسريبه لا يعكس السياق الكامل للنقاش، مؤكدة أن الاجتماع كان مهنياً وداخلياً، وأن اقتطاع أجزاء منه وتداولها خارج إطارها “أضر بسير النقاش وبصورة المؤسسات”.
وأكد مجاهد في رسالته اعتزازه بالمكانة الاعتبارية للمحامين وبدورهم الحيوي داخل منظومة العدالة، معبرة عن حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات المهنة بما يخدم صون الحقوق وترسيخ دولة القانون.
وفي ختام الرسالة، دعا رئيس اللجنة المؤقتة إلى تجاوز هذا الجدل عبر تعزيز الحوار وتثبيت العلاقات المهنية بين المؤسستين، بما يحفظ سمعة الهيئات ويكرس ممارسات مسؤولة داخل النقاش العمومي.
تعليقات
0