صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، مساء أمس الثلاثاء بالرباط، على إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا مجال السكن لفائدة الفئات المستهدفة.
وكانت مذكرة رئيس الحكومة التوجيهية المتعقلة بإعداد مشروع قانون مالية سنة 2023 قد أشارت لاستبدال النفقات الضريبية التي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، بدعم مباشر للأسر من أجل تشجيعهم على اقتناء السكن، وذلك وفق مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين.
وحسب مقتضيات قانون المالية لسنة 2022، سيتم دعم السكن الاجتماعي عبر إعفاء المنعشين العقارين من الضريبة شريطة أن تكون هذه المساكن الاجتماعية المعدة للسكن تتراوح مساحتها المغطاة ما بين 50 و80 متر مكعب، ولا يتعدى ثمن بيعها 250 ألف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
ولم تكشف الحكومة إلى الآن عن الفئات المستفيدة، ومعايير الاستفادة من هذا الدعم و آلية صرفه.
تعليقات
0