تساءل محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام حول ما إذا كان أحمد التويزي يتمتع بالحصانة البرلمانية حتى في أعمال التهديد بالعنف والفوضى والبلطجة. وقال الغلوسي: “هل سنرى بحثاً قضائياً يفتح بخصوص ما وقع مساء الأحد 2 نونبر ببلدية أيت أورير؟ أم أن أحمد التويزي له من يحميه من المساءلة والخضوع للقانون؟”
وأضاف: “ما موقف حزب الأصالة والمعاصرة من سلوك رئيس فريقه بمجلس النواب؟”. واستغرب الغلوسي “أمر حزب الأصالة والمعاصرة الذي امتلك كل الشجاعة للتضامن مع رئيس فريقه أحمد التويزي بخصوص واقعة ‘طحن الدقيق مع الورق’، في بيان يحمل نبرة تهديدية للنيابة العامة، رغم أن الأمر لا يتعلق بإبداء الرأي”.
وأوضح الغلوسي أن ما قاله أحمد التويزي لا يندرج ضمن حرية الرأي، لأن الأمر يتعلق بادعاء مادي ملموس، وقال: “إنه يبلغ عن جريمة يعلم بوقوعها، وقد تحدث عنها بلغة اليقين دون تحفظ أو استعمال قاموس التنسيب، مؤكداً على طحن الدقيق مع الورق، أو كما صرح هو بعدما حاصرته ‘الموجة’ بأنه يقصد طحن الأوراق والوثائق، أي التزوير، وكلا الأمرين يشكلان مخالفة للقانون الجنائي”.
وأضاف: “لكن مقابل بيان الحزب الذي تضامن مع التويزي، لم نر أي موقف للحزب بشأن تزعم أحمد التويزي لجماعة من أنصاره نسف ندوة عمومية، حيث تم استخدام البلطجة والتهديد والترهيب ومحاولة الاعتداء على المنظمين والمتدخلين في اللقاء، وضمنهم أنا شخصياً كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام، وقد وثقت الصور والفيديوهات هذه الأعمال الإجرامية غير المسبوقة”.
وأشار الغلوسي إلى أن “ما حدث يعد تطوراً خطيراً وغير مسبوق، حيث أن رئيس فريق برلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اعتبر أن البلدية امتداد لممتلكاته، بل إن أيت أورير كلها بساكنتها تعود له وحده، وقاد بنفسه أمام الكاميرات أعمال البلطجة والفوضى ومحاولة ممارسة العنف ونسف ندوة منظمة من طرف جمعيات مدنية تمارس دورها طبقاً للقانون والدستور”.
واختتم الغلوسي تساؤلاته قائلاً: “هل ستتحرك النيابة العامة كما فعلت في مناسبات مشابهة، بل وأقل منها، لتحريك الأبحاث القضائية بخصوص ما وقع مساء الأحد 2 نونبر؟ أم أن السيد أحمد التويزي يتمتع بالحصانة أيضاً حتى في أعمال الفوضى والنسف والبلطجة والسب والقذف؟ وهل سنرى موقفاً واضحاً وصريحاً يصدر عن حزب الأصالة والمعاصرة بخصوص هذه الممارسات الخطيرة وغير المسبوقة الصادرة عن رئيس فريقه؟”
تعليقات
0