أبرز حزب العدالة والتنمية ضرورة تعزيز أدوار السلطة القضائية في مراقبة وزجر الخروقات الانتخابية، من أجل ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع تنظيمها سنة 2026، وذلك من خلال توسيع صلاحيات القضاء الاستعجالي، لتمكينه من البت في الطعون المرتبطة بالقرارات الإدارية، وتوزيع مكاتب التصويت، وتعيين رؤساء المكاتب، وضبط فضاءات الحملات الانتخابية.
وفي ندوة صحفية عقدها الحزب، صباح الجمعة، لتقديم مذكرته الموجهة إلى وزارة الداخلية بخصوص مراجعة القوانين الانتخابية، اقترح “البيجيدي” توقيع ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية المشاركة، يتضمن التزاماً جماعياً بترشيح أشخاص معروفين بالنزاهة، بالإضافة إلى ميثاق ثانٍ يجمع بين الأحزاب ووزارة الداخلية بصفتها المشرفة على تنظيم الانتخابات.
وشدد الحزب، في المذكرة التي عرضها إدريس الأزمي، النائب الثاني للأمين العام، على أن القانون وحده لا يكفي لضمان نزاهة الاستحقاقات، داعياً إلى تهيئة الأجواء السياسية الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
كما أوصى الحزب بتمكين القضاة المكلفين بمراقبة اللوائح الانتخابية من الوسائل التقنية واللوجستية الضرورية، وتيسير البت السريع في الطعون، مع منحهم الحق في الاطلاع التلقائي على الوثائق الإدارية ذات الصلة، بالإضافة إلى تعيين ممثل للنيابة العامة في كل دائرة انتخابية للتواصل مع المترشحين والمراقبين وتلقي الشكايات والوشايات المتعلقة بالخروقات الانتخابية، وفتح خط مباشر للتبليغ عنها.
وتضمنت مقترحات الحزب كذلك تمكين المفوضين القضائيين من معاينة المخالفات داخل مكاتب التصويت بناء على طلب وكلاء اللوائح، إلى جانب الدعوة إلى يقظة أكبر من قبل القضاء والإدارة بخصوص مصادر تمويل الحملات الانتخابية، ومكافحة المال المشبوه والفساد المرتبط بالعملية الانتخابية.
وفي ختام مذكرته، شدد الحزب على ضرورة حياد السلطات العمومية بشكل تام إزاء المترشحين، وضمان تكافؤ الفرص بينهم، إلى جانب تحفيز المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين، من خلال إطلاق نقاش عمومي حول الانتخابات عبر وسائل الإعلام العمومية والخاصة.
تعليقات
0