أعطت الحكومة إطلاق النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك خلال لقاء وطني ترأسه عزيز أخنوش اليوم الثلاثاء بالرشيدية.
ويأتي هذا اللقاء، الذي نظمته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بشراكة مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والجهويين، في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار الذي يهدف، على الخصوص، إلى دعم التنمية الاقتصادية، وإحداث فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الصادرات.
وبحسب الوزارة الوصية، فإن هذا اللقاء يندرج في سياق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وتعزيز العدالة المجالية.
ويأتي هذا الحدث، وفق نفس المصدر، في سياق وطني يؤكد الدور المحوري للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باعتبارها عنصرا أساسيا في النسيج الاقتصادي الوطني ومحركا رئيسيا لخلق فرص الشغل وتعزيز الدينامية الاقتصادية المحلية.
ويجسد النظام الجديد التزام الحكومة بدعم هذه المقاولات من خلال تحفيزات مباشرة وآليات للمساعدة، تضمن أثرا ملموسا، وتستثمر الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة على امتداد التراب الوطني.
ويتيح النظام الجديد ثلاث منح للاستثمار؛ منحة خاصة بإحداث مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية تروم تعزيز جاذبية بعض المجالات للاستثمار، ومنحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ومهن المستقبل. ويمكن أن يصل هذا الدعم إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، مع إمكانية الجمع بين هذه المنح وتلك التي تضعها الجهات.
تعليقات
0