أصدرت الجمعية المغربية للمنتجين والمصدرين للفواكه والخضر (APEFEL) بيانًا شديد الاستنكار للحملة الإعلامية الأخيرة في بعض وسائل الإعلام الأوروبية، التي شككت في مطابقة الطماطم المغربية للمعايير الصحية.
وقالت الجمعية في بيان لها يوم الإثنين إن هذه الحملة تفتقر إلى أي أساس علمي، وتهدف في الواقع إلى تقييد دخول المنتجات المغربية إلى الأسواق الأوروبية، مستغلة الملف الصحي كذريعة لحماية المنتج المحلي الأوروبي.
المغرب: المورد الأول للطماطم خارج الاتحاد الأوروبي
وأوضحت APEFEL أن المغرب أصبح منذ عام 2023 المورد الرئيسي للطماطم من خارج الاتحاد الأوروبي، مستفيدًا من جودة الإنتاج العالية، والرقابة الصارمة، وقدرة القطاع الزراعي على المنافسة.
وأضافت الجمعية أن صادرات الطماطم المغربية شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بالاستثمارات الكبيرة في البيوت المحمية وأنظمة الري الحديثة، خاصة في مناطق سوس ماسة والغرب.
وأكدت الجمعية أن هذا القطاع ساهم في توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، ودعم ميزان المدفوعات الوطني، مما يجعله ركيزة أساسية في استراتيجية المغرب للتنويع الاقتصادي.
بيانات أوروبية تؤكد مصداقية المغرب
ردًا على الاتهامات، أكدت الجمعية أن البيانات الرسمية للاتحاد الأوروبي تشير إلى أن المغرب لم يشكل سوى أقل من 1% من إجمالي الإشعارات المتعلقة بالفواكه والخضر بين عامي 2020 و2025، ما يعكس قوة ومصداقية النظام الرقابي المغربي تحت إشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
وأوضحت APEFEL، في ردها على التحقيق الذي نشرته منصة Que Choisir الفرنسية، أن وجود بقايا المبيدات بجرعات منخفضة لا يعني بالضرورة تجاوز الحدود القانونية المسموح بها، ولا يشكل خطرًا حقيقيًا على صحة المستهلك. كما لفتت إلى أن بعض المنتجات الأوروبية تحتوي على مستويات مماثلة أو أعلى من بقايا المبيدات، إلا أن ذلك لم يثير حملات إعلامية مماثلة، ما يكشف عن وجود معيار مزدوج في التعامل مع المنتج المغربي.
دعوة للشفافية
دعت الجمعية إلى نقاش موضوعي قائم على الشفافية والمعطيات العلمية الدقيقة، وتطبيق المعايير الصحية على جميع المنتجين بالتساوي، بعيدًا عن أي استغلال سياسي أو اقتصادي للملف الصحي. وحذرت من أن أي قيود غير مبررة على الصادرات المغربية ستؤثر ليس فقط على المنتجين الكبار والمصدرين، بل على كامل السلسلة الاقتصادية، بما في ذلك الفلاحين الصغار والمتوسطين، وشركات النقل والتغليف، وآلاف العاملين في القطاع.
واختتمت APEFEL بيانها بالتأكيد على أن الطماطم المغربية تبقى منتجًا تنافسيًا من الدرجة الأولى، متوافقًا تمامًا مع المعايير الدولية والأوروبية للسلامة الغذائية، ودعت إلى تعزيز التعاون بين المنتجين المغاربة والجهات الرقابية الأوروبية لضمان استدامة التجارة وحماية صحة المستهلكين على أساس الشفافية والإنصاف.
تعليقات
0