وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، المنتمي إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انتقادات حادة لوزارة التربية الوطنية، معبراً عن شكوكه في جدوى الحوار القطاعي ومتهمًا الوزارة بضعف التواصل وتجاهل مطالب الشغيلة التعليمية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 21 أكتوبر، أكد السطي أن الوزارة تحولت إلى “قبلة للاحتجاجات” رغم توقيعها على اتفاقيات قطاعية، مشددًا على أن الأهم ليس التوقيع وإنما التنفيذ الفعلي وتوفير الموارد المالية اللازمة.
وأشار إلى أن الاحتجاجات المتواصلة لنساء ورجال التعليم تكشف عن وجود خلل عميق في إدارة الملف، متسائلًا عن مصير الحوار مع النقابات الممثلة داخل الوزارة، ومشدداً على أن الشغيلة التعليمية لا تزال تعاني من سوء تطبيق النظام الأساسي الجديد.
كما أشار إلى وجود فئات عدة “مقصية” من الحقوق والترقيات، من بينها العاملون خارج السلم والمساعدون التربويون والمختصون والمتصرفون، فضلاً عن أساتذة التعليم العالي.
وانتقد السطي تأخر صرف التعويضات للعاملين في مدارس الريادة، وضعف الخدمات المقدمة فيها، محذرًا من تفاقم أوضاع مربيات التعليم الأولي، ووصف هذا الملف بأنه “قنبلة موقوتة” نظراً لتزايد عددهن وضعف ظروفهن الاجتماعية والمهنية.
ونبّه إلى استمرار مشاكل ساعات العمل الأسبوعية، وعدم إدماج أساتذة أطر الأكاديميات في الوظيفة العمومية، وتأخر الحركة الانتقالية الطبية، وعدم تعويض العمل في المناطق النائية والصعبة.
كما دان استمرار تطبيق قرار تحديد سن الولوج إلى الوظيفة العمومية، ودعا الوزارة إلى التراجع عنه، مشيرًا إلى أن النقابة طالبت بذلك مرارًا دون رد.
واختتم مداخلته بالتعبير عن أسفه لإقصاء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الحوار القطاعي، معتبراً أن ذلك يعود لأسباب سياسية غير قانونية، داعيًا إلى تصحيح الوضع وإعادة الاعتبار للنقابات احترامًا للدستور وتوجيهات الملك.
تعليقات
0