أعرب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن قلقه العميق من مصداقية ونزاهة الانتخابات القادمة، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ تدابير تطمئن الأطراف السياسية والرأي العام في هذا السياق. كما استنكر الحزب هيمنة السلطة وإغلاق المجال السياسي أمام التعددية الحقيقية.
وفي بلاغ صادر عن مجلسه الوطني، أكد الحزب على الحاجة الملحة لإحداث “رجّة مؤسساتية وسلوكية” من شأنها تحسين الوضع السياسي الراهن، داعيًا إلى تجديد الديمقراطية في البلاد. ولفت إلى أن ملتمس الرقابة الذي تم إجهاضه كان فرصة ضائعة لتطوير التربية السياسية، وتعزيز الوعي الدستوري، وتعميق المساءلة المؤسساتية.
كما أشار البلاغ إلى أن الفترة الماضية شهدت تركز السلطة في يد فئة معينة، مع غلق المجال السياسي أمام أي تعددية، ما يتناقض مع المبادئ الأساسية للدستور. وفيما يخص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عبّر الحزب عن قلقه من عدم استجابة الحكومة لدعوته للحوار الوطني حول القوانين المنظمة للانتخابات، مؤكدًا على ضرورة ضمان نزاهة هذه العمليات.
وفيما يخص التحديات الاجتماعية، أشار البلاغ إلى فشل الحكومة في تنفيذ توجهات الملك بشأن الدولة الاجتماعية، وعدم قدرتها على مواجهة ارتفاع الأسعار، وتفاقم البطالة، وزيادة الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي ختام البلاغ، دعا الحزب أعضاءه إلى تحويل مقترح ملتمس الرقابة الذي تم إجهاضه مؤسساتياً إلى ملتمس رقابة شعبي ضد “حكومة التغول”، وذلك تعبيرًا عن رفض سياساتها الحالية.
تعليقات
0