حذرت المنظمة الديمقراطية للشغل من أن التفاوت الاجتماعي المتزايد، وارتفاع معدلات البطالة، والارتفاع المستمر في الأسعار، إلى جانب استشراء الفساد والريع، تشكل عوائق كبيرة تواجه المجتمع المغربي. وأشارت إلى أن هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وتشكل تهديدًا للاستقرار الاجتماعي. بناء عليه، دعت المنظمة إلى بناء عقد اجتماعي جديد يرتكز على قيم الديمقراطية، والشفافية، والعدالة الاجتماعية.
وفي بلاغ لها، توقفت المنظمة عند التحديات الكبرى التي تواجه الشغيلة المغربية، خاصة في ظل وجود تشريعات وقوانين قديمة لم تعد تواكب التحولات المتسارعة في ميادين الشغل، والعلاقات المهنية، ومؤسسات الحماية والرعاية الاجتماعية.
وطالبت المنظمة بوضع سياسات تشغيلية فعالة تستهدف بشكل خاص خريجي الجامعات الذين يعانون من البطالة، مع ضمان مستقبل وظيفي مستقر وآمن يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة دون المساس بحقوق العمال. كما دعت إلى تعزيز القدرة الشرائية من خلال مكافحة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمحروقات، وتحسين معايير “السجل الاجتماعي الموحد” لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
كما شددت على ضرورة تفعيل نظام “السلم المتحرك للأجور” وتعميم صرف الشهر الثالث عشر لضمان حياة كريمة للموظفين والعمال، إلى جانب زيادة معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم بأثر رجعي كإنصاف لهم. وأكدت على أهمية إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، مع التأكيد على عدم رفع سن التقاعد أو تقليل قيمة المعاشات.
وفي إطار الإصلاحات التشريعية، أكدت المنظمة على ضرورة تنزيل وتفعيل الفصل الثامن من الدستور الخاص بتنظيم الحقل النقابي، ومراجعة قوانين الانتخابات لضمان شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية، والقطع مع التزوير والريع الانتخابي.
كما جددت المنظمة رفضها للقانون المنظم لممارسة حق الإضراب، معتبرة إياه منافيًا للدستور ولاتفاقيات منظمة العمل الدولية. وأكدت على ضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال الاستغلال، والتمييز، والعنف ضد المرأة في أماكن العمل.
تعليقات
0