عبّرت جمعية ’’أطاك المغرب‘‘ عن إدانتها لتواصل ’’التضييق على الحريات الديمقراطية وتشديد القمع ضد الأصوات المعارضة، واتساع رقعة التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني مرتكب الجرائم في حق الشعب الفلسطيني‘‘.
ودعت الجمعية، في نداء لها للمشاركة في مسيرة الجبهة الاجتماعية الأحد المقبل بالدار البيضاء، إلى رفع الأجور بما يناسب غلاء المعيشة وسن السلم المتحرك للأجور، وإقرار تعويض عن البطالة.
وأكدت ’’أطاك‘‘ على ضرورة سن سياسة زراعية ترتكز على تلبية غذائنا الرئيسي وتخصيص الدعم العمومي لصغار الفلاحين.
الجمعية لم تفوت الفرصة للتعبير عن تنديدها بغلاء الأسعار وتدمير القدرة الشرائية للفئات الكادحة ببلادنا، نتيجة سياسات ليبرالية تكرس التبعية الغذائية (النموذج الزراعي التصديري)، وتحرير أسعار المحروقات، وخوصصة الخدمات العمومية.
كما شجبت تجميد الأجور من خلال مدونة الشغل تضمن يد عاملة رخيصة للرأسمال، وتعميم العمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، واحتداد مديونية الأسر الشعبية مع تدني الأجور والدخل وارتفاع تكاليف الحياة، وفرض البنوك ومؤسسات القروض الصغرى معدلات فائدة فاحشة.
وطالبت الجمعية بإلغاء مديونية الأسر الشعبية غير الشرعية إزاء مؤسسات القروض الصغرى وجعل القروض خدمة عمومية، وتدقيق الدين العمومي وإلغاء الدين غير الشرعي والكريه، ووقف جميع اتفاقات التبادل الحر.
ودعت إلى إطلاق جميع معتقلي الرأي وإلغاء المتابعات الجارية في حق نشطاء الحركات الاجتماعية، وإلغاء اتفاقيات التطبيع وغيرها مع الكيان الصهيوني.
تعليقات
0