بعد هدم الجرافات لمئات المباني المشيدة بالشواطئ أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية أن السلطات المحلية بعدد من العمالات والأقاليم ستواصل هدم مباني غير المرخصة و المخالفة للقانون مع إحالة الملفات على القضاء.
وقال لفتيت في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، إن “المجال الساحلي يتعرض للعديد من الضغوط المتزايدة الناجمة عن الدينامية العمرانية التي يهدد توازنه الإيكولوجي وتؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا القدرة على الصمود في وجه التقلبات المناخية والمخاطر الطبيعية”.
وأضاف لفتيت أنه “في إطار تدبير هذا المجال بغية ترشيد استغلاله بالشكل الأنسب، وضعت السلطات العمومية إطارا قانونيا للساحل، من خلال تنصيصه على مجموعة من آليات التخطيط والتهيئة الواجب التقيد بها من أجل حمايته والمحافظة عليه وتثمينه”.
و بغية تجاوز الاختلالات التي يتعرض لها الساحل، يقول لفتيت “تقوم السلطات الإدارية المحلية في إطار مهامها على مستوى مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير والبناء بهدم كل بناء غير مرخص فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية، أو في مناطق غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير”.
وتهدف إجراءات المراقبة المتخذة في هذا الشأن، بحسب لفتيت، إلى “الحد من ظاهرة البناء بالسواحل، وذلك بفرض احترام مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء”.
كما كشف لفتيت أنه سيتم أيضا “اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في حق المخالفين، وذلك من أجل تطويق هذه الظاهرة التي تؤثر على هذا المجال الطبيعي، فضلا عن أثارها السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.
تعليقات ( 0 )